شريحة واسعة من المجتمع، كان لها الدور الفاعل في الدولة، منهم القاضي والمحامي والطبيب والمهندس والعامل، مدنيون وعسكريون، رجال ونساء، أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ومساعدة الشعب، أقعدهم كبر السن والأسباب المرضية وعوق الحروب، وجدت نفسها معوزة خالية والوفاق، تعاني الويلات وتواجه شغف العيش، لم تجني من هذا الوطن سوى الإضطهاد السياسي والإجتماعي والمعيشي.
شريحة واسعة كل يوم تقلب واجهات الصحف، وخداع البائعين بإعلانات تعديل الرواتب وزيادتها، ترجع يديها بيضاء، لم تسرق وتختزن المال العام؛ حتى لا تحتاج التقاعد. حقيقة ثابتة وواقع تعيشه شريحة واسعة، تنتظر الأخبار ومتى ينظر لهم على كمواطنين أفنوا عمرهم، طارتهم الحروب والحصار والطبقية، لم تنغمس أياديهم بالمال الحرام، ولم يحصلوا على المكارم والإمتيازات والبيوت والأرصدة بالبنوك، صبروا وتحملوا يكابدون مرارة العيش، لهم أبناء وأحفاد ينظرون لهم بعين التساؤل: ماذا أعطاكم الوطن، وهم ينتظرون حقهم القانوني والإنساني، يرون الظلم ويعرفونماقدموا من واجباتهم تجاه الوطن، لم يتلوثوا بالحرام، ينتظرون حقوقهم وجزاء خدمتهم، لديهم أبناء في الكليات والمدارس والبعض منهم يسكن الإيجار. في بلد الثروات والنفط، موازنته تفوق خمسة من الدول المجاورة، والأكبر في التاريخ العراقي، شعب يعاني الجوع والحرمان، أسوء شريحة فيهم المتقاعدين! كم بذلت لم تنال أبسط حقوقها، وما كان يعطى لا يسد تكاليف أبسط العيش، في واقع مأساوي بينما يرتع المفسدون بمئات ملايين الدولارات ولا رقيب ولا رادع. تظاهروا وإنتظروا كثيراً، لكن من سمعهم قليلاً، كلتة المواطن كانت الرائدة في السعي لإقرار القانون، وقد تعطل لسنوات لدى الحكومة، وعملت علىمنع وصوله للبرلمان، يراوح بين الوزارات ومجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، وأثبت كتلة المواطن أنها قوة وطنية للإطروحات، ثم إقناع الأخرين فالمناقشة ثم التطبيق. تفاوت كبير بين الرواتب، وتباين في الإمتيازات وبين الوزارت، ومسافات شاسعة بين الشرائح، تمثل خرقاً للعدالة والمساواة التي أقرها الدستور. أقر قانون التقاعد اليوم، لكن الفرحة لم تكتمل والموازنة قد وصلت متأخرة من الحكومة، ملغومة بالمعرقلات والنواقص، ينتظر المتقاعد اطلاقها، ولن تكتمل الفرحة ويشعر المواطن بالمساواة والعدالة في توزيع الثروات؛ مالم تخفض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والبرلمان، وتقلل المنافع الإجتماعية والمخصصات الكمالية، ويقرر قانون رواتب موحد لموظفي الدولة ترفع منه المخصصات الوظيفية والمنصب، وتكون اثناء العمل فقط، وإن تتساوى مخصصات الزوجية والأطفال والخطورة والعدوى والطعام. ليس بالضرورة ان يكون إبن الوزير اكثر ذكاء من إبن الفلاح، ومعدة رئيس الوزراء والبرلمان لا تختلف عن المتقاعد والعامل، وعدوى الأمراض والخطورة يعترض لها الموظفين الصغار أكثر من المدراء العامين.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
أُقرَّ قانون التقاعد ولكن!!
