لو كانت حصلت جريمة النخيب في اي بلد من بلدان العالم المتحضرة التي يكون فيها للانسان قيمة ومكانة واعتبار، لما مرت مرور الكرام كما حصل في العراق، بل والانكى من ذلك ان يطلق سراح المجرمين والقتلة وينعمون في الحرية في الوقت الذي مازالت دم الضحايا يحتفظ بسخونته ومازالت دموع ذوي الضحايا تنهمر حرى ، ومازالت مجالس العزاء منصوبة ومدينة كربلاء المقدسة تعيش اجواء نكبة وحزن حقيقية، بينما الانبار راحت تحتفل وتبتهج على استحياء بأطلاق سراح مجرميها بمبادرة غير مسبوقة من قبل دولة رئيس الوزراء المجاهد ابو اسراء المالكي.
المالكي هو نفسه اوعز لرئيس مجلس المحافظة بتهيئة قوات عسكرية وامنية وقيادتها والتوجه بها الى الرطبة لاعتقال المجرمين، وهو نفسه من امر بجلبهم الى بغداد بعد اصدار اوامر قضائية بأعتقالهم منها، وهو نفسه وبقدرة قادر امر بأطلاق سراحهم وكأن شيئا لم يكن.
يمكن ان يكون دولة رئيس الوزراء قد اراد تجنب فتح جبهة جديدة مع عشائر المنطقة الغربية التي تمتاز بقوتها وتأثيرها اضافة الى جبهاته مع القائمة العراقية والاكراد والصدريين، اي ان دولة الرئيس فكر في القضية وحسبها من زاوية مصالحه الخاصة، ولم تشغله كثيرا قضية الدماء والارواح البريئة التي اريقت وازهقت. والا لماذا السعي الى ملاحقة المجرمين واعتقالهم ومن ثم اطلاق سراحهم بعد انطلاق التهديدات النارية من شيوخ عشائر الانبار لحزب الدعوة وللمالكي وللحكومة.
في اي دولة تترم مواطنيها وتحرص على كرامتهم وامنهم واستقرارهم تقام الدنيا ولاتقعد عندما يقتل شخص واحد وليس اكثر من عشرين شخصا بدم بارد. ولكن الامر في العراق فيه من العجب الشيء الفضيع والكثير.
لان الدماء والارواح والممتلكات تصبح لاقيمة لها مقابل مناصب ومواقع الساسة ومكاسبهم الشخصية والحزبية.
انا كشخص بسيط ومحدود التفكير اعتقد ان قضية النخيب سيكون حالها حال قضية عرس الدجيل وقضايا اخرى مأساوية اعتاد عليها هذا الشعب المنكوب في الماضي والحاضر وبكل تأكيد في المستقبل.
حينما يكرم الرئيس المجرمين
