اموال مهدورة

عندما شرعت الحكومة ببناء ميزانيتها لعام ٢٠١١ في حينها وحسب وزير المالية السابق كانت مبنية على اساس ان سعر برميل النفط هو ٧٥ دولار كون الميزانية العراقية مبنية فقط على موارد النفط وليس على أي مورد اخر المهم وبذلك تم بناء الميزانية التشغيلية وكذلك ميزانيات الحكومات المحلية من اجل البناء والاعمار وغيرها من الامور الاقتصادية الخاصة والعامة الاخرى وبل بنيت على اساس وجود (٤٣) وزارة ايضا
ومنذ اشهر سعر برميل النفط تعدى المائة دولار ولا زال واقعنا مزري بل انه حتى لا يشبه واقع بلدان فقيرة تعيش وتقتات شعوبها على الديون والمساعدات الخارجية حيث لم يتغير أي شيء في حياة الفرد العراقي فدخله الشهري كما هو والاسواق المحلية في أي لحظة من الممكن ان تشهد صعود في الاسعار وبشكل ملحوظ وملموس واما البناء والاعمار فهو شيء اشبه بالحلم فكل ما نراه شوارع يتم اكساءها لتزال بعد حين بسبب الصيانة او انه اساسا لم يتحمل حرارة جونا او بشكل اصدق فأن العمل فيه كان بغش ورشوة من قبل المقاولين واما الكهرباء فهذا الموضوع حدث و لا حرج من صفقات كاذبة الى عقود وهمية الى العاب ودمى اطفال وكأنما المدراء العامين في تلك الوزارة عاملين خدمة وليسوا مدراء عامين وكأن الوزارة لا يوجد فيها شؤون قانونية تحمي اموال بلدنا, والحقيقة لما يهتم الموظف او المدير العام فهو في نهاية كل شهر يأخذ راتبه الشهري ومخصصاته فلما يعير أي اهمية لأموال البلد طالما مورده لا يصيبه أي خدش واضف الى ذلك الروتين القاتل في تعامل دوائرنا و وزاراتنا وسياسة النفس الطويل والتي محصلتها اموال الوطن تذهب ادراج الرياح بلا ادنى اهتمام والحال ليس في الكهرباء و وزارة التجارة لها حصة والداخلية لها حصة والصحة , فطالما كان الاحساس بالمسؤولية والانتماء الوطني ضعيف فسوف تبقى اموالنا مهدورة .