تعالي الاصوات والدعوات المطالبة بالترشيق الحكومي وحتى من قبل القائمين بالحكومة التنفيذية وبعد المرحلة القليلة الماضية وما شهدتها من ازمة شعبية بسبب كثر الوزارات وقلة الخدمات المقدمة منها جميعا وبل حتى كم المشاريع المزمع تنفيذها يجعل من الصعوبة متابعة اكمالها وبالتالي فأن هناك الكثير من الوزارات فيها تشابه وقرب من بعضها البعض في التخصص ومجال العمل ويمكن الاستفادة مما يخصص لها من نثريات و رواتب موظفي في امور اخرى وهذا لا يعني التخلي عن موظفي تلك الوزارات و انما الاستفادة من طاقاتهم وامكانياتهم في العمل بدل حالة التكاسل والخمول التي يعيشون فيها وفي كلا الجانبين فأن الموضوع يدخل في باب حلة وحرمة الرواتب المستلمة وحتى ان الموظف نفسه يشعر بقيمة الراتب الذي يستلمه وهو يعمل ويبذل جهدا اكثر مما يستلمه وهو جالس بدون عمل .
مطالبات الاندماج والدمج الوزاري طلبات سابقة وسبق وان طالب بها رئيس المجلس الاعلى لما في الامر من مصلحة للوطن والشعب وخدمة للصالح العام ولكن للأسف فأن البعض فسر الامر في ذاك الوقت على انه للأسباب سياسية ولكن الايام اثبت فشل ذلك التفسير ووجد ان ذاك المطلب جاء من وجهة نظر المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات .
قد يشعر البعض من الكتل السياسية ببعض الغبن على اعتبار ان ذاك الاندماج قد يؤثر على وضعها في الحكومة التنفيذية ولكن لو كان لديها احساس عال بالمسؤولية اتجاه الوطن وحس عال بالوطنية فأنها بكل تأكيد سوف تقدر ذاك الامر لان غاية الجميع هو الوطن وخدمة الشعب الذي ينتظر من الساسة الكثير ويأمل بالأفضل لأنه وصل حد الاحباط من الوضع السياسي القائم في يومنا هذا والسبب تصرفات البعض من الساسة التي كانت اهوائهم الشخصية سببا في وصول مركب السياسة في العراق الى هذه المرحلة الحرجة والتي لا يمكن لا احد ان يتوقع نهايتها ان ظل الوضع على ما هو عليه الان ولذا وجب على الخيرين التحرك لإخراج العراق من هذه الازمة الخانقة والتي قد تتسبب بموت الديمقراطية في البلد سريعا فكانت البداية في الاندماج الوزاري .
الاندماج الوزاري
