ديكتاتورية دولة رئيس الوزراء

هذا القرار يعد جزءا من التوجهات والمساعي المتواصلة والمحمومة لاخضاع الهيئات المستقلة للسلطة التنفيذية، بل ليس السلطة التنفيذية وانما مكتب رئيس الوزراء.
فقبل عدة اشهر فتح رئيس الوزراء معركة مع مجلس النواب حول تابعية الهيئات المستقلة مثل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة الاستثمار وهيئة الحج والعمرة ودواوين الوقف الشيعي والسني والمسيحي. ولم يربح المعركة لكنه لم يخسرها لان الامور بقيت معلقة. علما ان الدستور الدائم يشير بكل صراحة ووضوح في احد مواده الى ان الهيئات المستقلة تخضع لاشراف مجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية الاولى في البلاد.
وخلال الاشهر الثلاثة الماضية اتخذ السيد رئيس الوزراء عدة قرارات اعتبرها الكثيرون انها تجاوز على الصلاحيات مثل اعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة احمد الجلبي من منصبه وتعيين بديلا عنه بالوكالة هو وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، وايضا تعيين بديل للمدير التنفيذي علي اللامي الذي اغتيل قبل ثلاثة اسابيع، وتعيين مستشار الامن الوطني فالح الفياض وزير للامن الوطني بالوكالة.
وتتوارد معلومات من مصادر مختلفة على نية السيد المالكي فرض امر واقع واجراء تغييرات في مواقع بعض الهيئات المستقلة.
صحيح ان ملفات فساد مالي واداري كثيرة مفتوحة عن المفوضية العليا للانتخابات واساءة استخدام النفوذ والصلاحيات من قبل رئيسها واعضاء مجلس المفوضين فيها، ولكن ذلك لايبرر لرئيس الوزراء اتخاذ اي اجراء ضدها، بل ان مجلس النواب هو المخول والمطلوب منه النظر في الامر، علما ان المجلس قد استجوب على مدى جلسات عديدة مجلس المفوضية وكشف عن ارقام يجب ان تدفع اعضاء البرلمان الى سحب الثقة من رئيس واعضاء المفوضية وليس تعليق عملها من قبل رئيس الوزراء.