التغيب للدستور أو الاحتيال على اللوائح القانونية هو ترحيل للمؤسسة المدنية وانهيار في بناء واقع اجتماعي يرتكز على المفردة الديمقراطية وتبعاتها من حرية وعدالة وتداول سلمي للعقول قبل الوصول إلى الانتقال في السلطة, وعليه فأن الدستور هو الإطار والمنهج في منهجية بناء دولة مواطنة ومواطن ,وإذا ما كان الفهم بهكذا معيار سلوكي في التعامل مع ثوابت التأسيس في لبنة الأمم الواعية, فأننا قد اجتزنا الجانب النظري وقطعنا الطريق شوطا باتجاه ا الجانب التطبيقي ,ومايجري في مفاصل الدولة السياسية للمنتج العراقي بعد ٢٠٠٣ بات واضحا في طريقة التعاطي مع الدستور بانتقائية وتمايز, وهو واحدا من مصاديق عدم الرغبة الجادة في قراءة هيكلية بنيوية ترسم حدود وشكل مؤسسة ,ويمكن وضع اليد على الكثير من الإشكاليات في تعثر واعتقال بعض الفقرات الدستورية ووضعها في زنزانة التعطيل ,بدءا من التوافقات السياسية في طريقة اقتطاع كراسي السلطة والانتقال من الجلسة المغلقة الى المنفتحة في البرلمان العراقي الذي أمسى مسجى, لا يسمن أو يغني من جوع وغيرها من الحالات المعتلة الأخرى ,وهنا أود التعرض لموضوعة ربما الالتفاف على حقها الدستوري غير مهم وضروري وفق القاموس العراقي للقوى السياسية لكثرة ما تعرض له دستور العراق من اعتداء وتجاوز ولكن الظرفية السياسية في حمى الاحداث المتثورة في عراق الأزمات تجعل منها قصية مصيرية تسهم بشكل كبير في ترتيب البيت العراقي المتشظي وهنا لابد ما الالتفات لها والبت فيها قانونا ومنطقا وحكمة ,واقصد بغياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني بعد أن تجاوز غيابه أربعة شهور في رحلة علاجية لا تعرف تفاصيل الواقع الصحي فيها حتى باتت اقرب في سريتها إلى ملف مخابراتي بعد شحة المعلومات التي توضح الحالة الصحية للرئيس , هذا الفراغ في كرسي طالباني قد ترك الباب مفتوحا لاجتهادات سلطوية سواء في الجانب التنفيذي او التشريعي في ممتلكات التشريع ,فضلا عن أن شخصية الطالباني لم تكن ذات كارزما تقليدية ,فالارث النضالي لذلك الرجل وحيادية المواقف والاراء التي يتمتع بها جعلت منه حارس أمين للعراق وصمام أمان للبالون السياسي العراقي ,غير أن المرض والتقادم في العمر وضع الطالباني والعراق في محنة حقيقية نسأل الله تعالى أن يمن عليه بتمام العافية ,وأن يكرم العراق بوابل الاستقرار والأمن .
الدستور العراقي قد وضع المعالجة والمخرج في هكذا مواضيع ابتلائية في الفقرة الثانية والسبعين والتي تنص في حال غياب رئيس الجمهورية يقوم بمهامه نائب رئيس الجمهورية لمدة شهر وبعدها يجرى اختيار رئيس جمهورية ,غير وكما قلنا في بداية الموضوع ان التناحر السياسي والتضاد في مناهج القوى السياسية جعلت من اختيار رئيس الجمهورية في موضع قراءات حزبية ضيقة ,بعيدة عن برغماتية وطنية ,فالبعض يجد ان منصب رئيس الجمهورية لابد ان يعود للسنة العرب وهو رأي معروف في الأوساط السياسية برعاية صالح المطلك, ويذهب الديمقراطي الكردستاني الى اعترض شديد في ترشيح شخصية تنوب عن مام جلال من الاتحاد الوطني الذي ينحدر منه جلال الطالباني ,بينما يقرأها دولة القانون بقلق وتوجس كبير خوفا من ان يكون الرئيس القادم العصا التي تقف في دولاب السلطة أذا ما طالب بحقوقه الدستورية الكاملة التي تفضي عدم اتخاذ أي قرار من السلطة التنفيذية الا بمصادقة رئاسة الجمهورية,والحديث يطول وعمر الوطن يتنافذ .
من سيكون رئيس الجمهورية القادم في عمر السنة المتبقية في عمر الدورة الرئاسية ,فلسفة حزبية محضة, بينما يبقى العراق يتيم الرئيس موضوع لايستحق الخوض فيه .
البحث عن الريس
