الاحداث التي صاحبت جلسات مجلس النواب الخاصة بالتصويت على نواب رئيس الجمهورية وانسحاب احدى الكتل البرلمانية الفائزة والتي تدّعي انها تبحث عن مصلحة الشعب الوطنية من الجلسة بسبب اصرارها على تمرير ترشيح احدى المرشحين والذي هناك اجماع من اغلب الكتل البرلمانية حول عدم ترشيحه لعدم اثباته أي كفاءة عندما كان وزير في الدورة الحكومية السابقة ورفض المرجعية الدينية الرشيدة وعدم موافقتها عليه وعلى شخصه ولكن ترشيحه جاء في سابقة غريبة وفيها تحدي للمرجعية الدينية ورأيها .
ورغم كل الضعف في الاداء والانتقادات التي وجهت لأدائه و من قبل اغلب الاطراف الدينية والسياسية وحتى الشعبيـــة ومــا شهدتها الوزارة التي يترأسها من فساد وصل حتى الغرق و جاءت المفاجئة بترشيحه لهذا المنصب نائبا لرئيس الجمهورية مع العلم ان الساحة السياسية يتواجد فيها أناس اكثر كفاءة و أمكانية منه لتولي مثل هكذا منصب ,والمتابع بجد أن امر الترشيح فيه تحدي واضح للأطراف السياسية المتواجدة في الساحة ولكن هذا التحدي فاشل بكل المقاييس لان المتحدي به اثبت عدم كفاءته وفشله خلال المرحلة السابقة و كل من يقف بوجه رأي المرجعية الرشيدة لن ينال سوى الخيبة والفشل لان المرجعية وباعتقاد اغلب ابناء البلد انها تمثل رأي الامام الغائب الحجة (عج ).
ما يجري من احداث وما تشهده الساحة السياسية من تزمت في الرأي ودكتاتورية فيه يظهر جليا ان الحكومة اصبحت علنا ليست حكومة شراكة وطنية كما أدعى القائمون فيها سوى بالاسم فقط وعدا ذلك فان النظرة للواقع والمستقبل القريب ان الحكومة ومن يكون دكتاتوريا برأيه فيها سوف يكون الفشل الذريع مصيره لان سبب فشل العراق في العقود السابقة كان بسبب الدكتاتورية في القرارات والاصرار على ارتكاب الاخطاء دون الرجوع الى الشراكة والمشورة ..
الدكتاتورية في الراي
