ان حاجة المجتمع الماسة الى تشريع القوانين هي كاي حاجة اخرى يتطلبها ويطلبها لتلبي تطلعاته وطموحاته واحتياجاته وتسد ثغرة معينة من هذه الحاجات فبعد سقوط النظام السابق الذي اتخذ من حزب البعث وتنظيماته وسيلة لتحقيق مآربه ومن خلال شخوصه وباختلاف درجاتهم الوظيفية الحزبية والتي مازال الكثير من هذه الشخصيات موجودة ومعروفة ولها دورها الفاعل في السابق في الاساءة لابناء شعبنا وتعزيز ظلامته التي استمرت على مدى عقود والحديث يطول في هذا المجال , شرع قانون اجتثاث البعث الذي اصبح فيما بعد قانون المسائلة والعدالة خوفا على احساس البعثيين وعدم قبولهم بهذه التسمية وهدف هذا القانون هو الانتصار للمظلومين الذين قدموا التضحيات من اجل مقارعة النظام البعثي المبيد وهولاء ليسوا شريحة محددة او تمثل اقليات عددية بل هي شريحة واسعة ومن اطياف مختلفة وتوجهات متعددة وانصافهم تجسد في تفعيل هذا القانون ومحاسبة من تورط بالاعمال التي كان يمارسها هذا الحزب المجرم , واليوم هناك من يطالب بانهاء هذا التشريع وابطاله وطي صفحة الماضي وكان شيئا لم يكن ويعلنون ذلك صراحة واننا نضم صوتنا الى تلك الاصوات ونعلن بوجوب الغاء هذا القانون الذي لم يفعل ولم ينتصر للمظلومين من عوائل الشهداءوالمضحين الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الوصول الى عراق حر خالي من قيود الدكتاتورية والجميع يعلم ان في حكومتنا الحالية الكثير من الشخصيات البعثية والتي اساءت في الماضي الى الشعب واليوم ايضا يسيئون للعراقيين من خلال مناصبهم ومسؤولياتهم التي يعتلوها ولتكتمل المسرحية يطالبون بالغاء القانون المذكور علما احزابنا الموقرة وبرلماننا المبجل من باب الاولى المطالبة بتفعيله وتعويض المتضررين من جراء السياسة الهوجاء للبعث لا ان يتساوى الجميع هناك من الناس البسطاء من يقول ما زال حزب البعث يحكمنا وهذه ليست مبالغة بل هو تعبير صادق عن حالة قائمة .
ان قانون المسائلة والعدالة هو عنوان شكلي اريد منه ان يواكب حدثا ما بصورة مبروزة ليس الا اضافة الى انه محورا ينتاقله الاعلام لسد فراغ في البرنامج لم يركز او يسلط عليه الضوء لياخذ مداه الحقيقي ان حزب البعث يعمل تحت اغطية بعضها مكشوف والبعض الاخر غير مكشوف ودخل الى المؤسسة الحكومية وتغلغل في مفاصلها وسياتي اليوم وعن قريب الذي يصبح فيه المتحكم بادارة الدولة وعندها لاينفع الندم وستكون العواقب وخيمة على البرلمان والحكومة ان تاخذ جانب الحذر واعادة النظر بكل الشخصيات التي تتمتع اليوم بامتياز المسؤولية واصدار القرار وان تراجع حساباتها وبدقة عالية وتتصدى لكل محاولة من شانها ان تقف ضد المظلومين والمحرومين والمتضررين وفي الختام العمل على المشتركات التي جاهد وناضل من اجلها الشهداء والسلام امانة .
اوقفوا قانون المسآئلة والعدالة
