كانت مشكلة السكن في العراق ومازالت من اكبر الهموم التي تشغل العراقيين وتأخذ مساحة كبيرة من تفكيرهم وحساباتهم المستقبلية فهي العقبة الكبرى التي تقف بوجه استقرار وسعادة عوائل كثيرة من ابناء شعبنا فهنالك منازل لا يتجاوز مساحتها ١٤٤م يسكنها ما يقارب ٦٠ شخص وانا شاهد مثل هذه الحالات فهناك ارتفاع كبير في اسعار الاراضي السكنية وارتفاع كبير ايضا في اسعار الايجارات فالمواطن العاجز عن دفع الايجار هل يتمكن من دفع مبلغ بعشرات او مئات الملايين كي يحصل على قطعة ارض يأوي اليها هو وعائلته , ان ارتفاع الاسعار ادى الى سكن كثير من العوائل العراقية في مناطق عشوائية لا تصلح لتكون سكن للانسان فهي تفتقد الى ابسط الخدمات ، فهل يقبل المسؤولين الكرام العيش في مثل هذه المناطق فلماذاهذا الاستهتار بهموم العراقيين ومع كل هذه المشاكل والعقبات لم نلحظ اي اهتمام او عمل من الحكومة العراقية لحل ازمة السكن في العراق الا في قرار واحد اتخذته الحكومة العراقية للمساهمة في تخفيف هذه الازمة عندما قررت الحكومة تخصيص قطع اراضي للوزراء والمسؤولين في الدولة وبالتحديد في منطقة المحيط وهي من اجمل مناطق بغداد فكانت هذه مساهمة الحكومة في حل ازمة السكن للشعب العراقي , ومما يثير الاستغراب مع كل ما يملكه العراق من مساحات شاسعة تكاد تضحك كل من يسمع ان فيها اناس لايملكون قطعة ارض ليعيشوا فيها ، يا ترى ما الصعوبات التي تواجه الحكومة لحل هذه الازمة او على الاقل التخفيف منها ، هل تخصيص قطع اراضي للمواطنين مرتبط بميزانية او بمخصصات فهي اراضي موجودة كل ما على الحكومة هو تقسيمها وتوزيعها لمن هو بحاجة حقيقية لها وقد تجهد نفسها باعطاء قروض لهؤلاء وتاخذ فوائد عليها وبالتالي تساهم الحكومة في عمل شيء كبير من اجل مواطنيها وخدمة عظيمة لهم وان توصل رسالة لهم بانها تعيش همومهم كما عاشت هموم المسؤولين ووزعت اراضي في مناطق راقية لهم مما اعتبر تكريس واضح لحقيقة ان المواطن يعيش اليوم في ظل دولة وحكومة المسؤول لا حكومة المواطن فلا يوجد من يلامس همومهم ويسهر لخدمتهم فمسؤوليهم منهمكون في رعاية و خدمة مصالحهم الخاصة.
ازمة السكن والمناطق العشوائية في العراق (المتجاوزين)
