مع ما نسمعه من احصائيات لهيئة النزاهة عن عدد الملفات والقضايا المتواجدة وما تتداوله وسائل الاعلام عن القاء القبض على المسؤول الفلاني والمسؤول العلاني وهو متلبسا بالرشوة فلا زال دور القانون دون مستوى الطموح و لا يطبق الا على فئة معينة من المجتمع اما باقي المفسدين وممن يتمتعون بوضع معين في المجتمع فأنهم لهم حصانة من الاجراءات القانونية وقد يتمكنون من الهرب و ما حدث للضابط العسكري الذي هرَبه حمايته من موظفي النزاهة الذي ألقوا القبض عليه متلبسا بالجريمة ولازال هاربا من الإجراءات القانونية وهذه الحالة هي واحدة من الادلة الشاهدة على الحديث .
ومن جانب اخر موقف بعض الاحزاب السياسية واعتبار مثل هذه الاجراءات بحق من ينتمي اليهم كونه ضربة سياسية المقصود منها الحزب وليس الغاية الاساسية مصلحة العراق مع العلم ان هذه الاحزاب هي من ضمن من ينادون بضرورة تخليص العراق من الفساد الاداري واعطاء القانون مكانة الصحيحة ألا ان الامر عندما يصير الى احد الموالين له فأن الشعارات سرعان ما تتغير وبدل ان تساعد تلك الاحزاب القانون في عمله تكون سدا منيعا بوجه كل الاجراءات وتبدأ الوساطات لوقف تلك الاجراءات وان كانت هناك صحة للمعلومات والادلة المؤكدة لحالة الفساد .
لابد للأحزاب السياسية ان تضع المصلحة العامة ومصلحة الشعب والعراق فوق كل الامور الحزبية الصغيرة وعليها ان تدعم الاجراءات ان توفرت الادلة لذلك واذا ثبت العكس فمن حقها ان تطالب بكل حقوقها المادية والمعنوية وبالقانون ايضا .ان هذه الحالة اذا ما شاعت وخاصة مع كثر حالة الاستقالة والاقالة في الآونة الاخيرة ودون أي مسألة قانونية للمفسدين فأن الاحزاب والكتل السياسية قد تتمكن من استعادة ثقة المواطن التي تراجعت بسبب المواقف السياسية لتشكيل الحكومة والتي شابها الكثير من المواقف للكتل والتي استطاع المواطن ان يفرزن بينها من هو الصالح ومن هو الطالح من بين تلك الكتل ومن منها همه العراق وشعبه وذو موقف ثابت اتجاه العراق ومن تلون في مواقفه..........
دور القانون في العراق
