مشروع البنى التحتية والاختلاس بأحتراف

المالكي قدم الى البرلمان في السابق مشروع الدفع بالاجل ( البنى التحتية ) وطلب استقراض مبلغ قدره ( سبعة عشر مليار دولار ) فرفض المشروع بوقتها ومع قرب الانتخابات عاد المالكي لطرح المشروع وهذه المرّة تقدم بطلب قرض بمبلغ قدره ( سبعة وثلاثون مليار دولار ) وحقيقة هذا الامر ان مشروع الدفع بالاجل هو طريقة جديدة لاختلاس المال العام والسؤال المطروح هنا لماذا نستقرض مبالغ ستحمل العراق ديون باهضة وبنفس الوقت لدى الحكومة (سبعة عشر ) وزارة لديها مشاريع متلكئة ولم تنفق الاموال التي منحت لها في الميزانية الانفجارية لعام ٢٠١٢ ؟ ولدى الحكومة مبلغ ( تسعة عشر مليار دولار ) من فائض عائدات النفط  فالجدير بالحكومة  تفعيل مشاريع الوزرات المتلكئة واشتثمار الفائض من عائدات النفط  لان مشروع الدفع بالاجل سوف يحمل الاجيال القادمة عبأً كبيراً كما هو حال النظام السابق وهناك مجموعة استفهامات حول المشروع منها .. في حال تمرير المشروع والمصادقة عليه اين تذهب اموال المشروع ؟ الى الوزرات ذات العلاقة ؟ ام الى مجلس الوزراء ؟ ومن الذي يتابع سير عمل المشاريع المقترحة مجلس الوزراء ام لجنة نيابية مختصة ؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع مشاريع البنى التحتية والتوقيتات الزمنية لتنفيذها ؟ هل هناك مدة زمنية لانجاز المشاريع ام المدة مفتوحة ؟ وهل للحكومات المحلية دور في اختيار المشاريع حسب حاجة المحافظة ؟ ام انها بيد الحكومة الاتحادية حصراً ؟ وهناك نموذجين في المنطقة للاستثمار الاول في الامارات والثاني في تركيا وياترى هل الحكومة استفادة من تجربة هاذين النموذجين ام ان مشاريعها ارتجالية لاتخضع للدراسة ؟ كل المعطيات تشير الى ان السيد المالكي سوف يجني من هذا المبلغ ماقيمته ( ستة عشر مليار دولار ) وهي ميزانية كافية لتمويل حملته الانتخابية حتى اذا رشح على رئاسة الولايات المتحدة الامريكية وعلى اعضاء البرلمان رفض تمرير المشروع والتاكد من صحة الاجراءات  التي تحفظ المال العام وتحفظ مستقبل النقد العراقي لان ذلك امانة في اعناقهم يتحملون مسؤولية الحفاظ عليها .