تحدثنا في مقالات سابقة عن تعطيل قانوني المحكمة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات أنموذجا لاستخفاف معظم القيادات السياسية وعدم جديتها في تشريع القوانين التي تنظم الحياة في العراق بمختلف اتجاهاتها , واليوم نتحدث عن تعطيل قانون العفو العام .
إن مسرحية قانون العفو العام البرلمانية واحدة من المهازل التي سيشهد لها تاريخ العراق المعاصر والسبب يعود إلى جرأة قيادات الكتل السياسية المشاركة في البرلمان العراقي الذي يمثل الحالة التشرعية ودفاعهم العلني عن المجرمين المتهمين بإراقة الدم وهتك الحرمات وتعطيلهم القانون الذي يعالج مشكلة المعتقلين الذين يمكن التجاوز عن أخطائهم وإعادتهم لمزاولة حياتهم الطبيعية بإصرارهم على ان يشمل القانون كل المعتقلين بدون استثناء .
إن مسألة قانون العفو العام وتبييض السجون من نزلائها تحتاج إلى إعادة نظر واهتمام بالغ لأنها يمكن إن تكون خطوة بالاتجاه الصحيح أو تكون فرصة لتمرير مخطط مدروس لتهريب الإرهابيين ولا يوجد ضمان في إمكانية السلطة التنفيذية تطبيق هذا القانون بشكل يضمن عدم تسرب المجرمين وهي متهمة بالفساد الإداري والمالي في جميع مفاصلها ومن هذه المفاصل وزارة العدل حيث أثبتت الوقائع إن القضاء العراقي يخضع إلى إرادتين .. الأولى ارادة السلطة التي تفرض أجندتها على القضاء والثانية الرشوة والإحكام التي تشرعها ( الدفاتر ) كما يعبرون عن الدولار في لغة التجار , فالذي جرأ الجماعات الإرهابية على الاستخفاف بالدم العراقي هو الفساد الذي ينخر جسد القوة القضائية , فأي مجرم ومهما ارتكب من جرم تلعب ( دفاتر الدولار ) لعبتها في إخراجه من المعتقل بعد إن يتم شراء قرار المحكمة بالسعر الذي يحدده القاضي, وبالمقابل يوجد معتقلين أبرياء منذ سقوط النظام وأسباب اعتقالهم تافهة ولاتستحق إن يقضوا في السجن عقوبة عليها ولو ليوم واحد , وهؤلاء لايوجد من يدافع عنهم وينهي معاناتهم ومعانات عوائلهم وما يترتب من ضرر على العائلة في حال سجن معيلها , وهذه مشكلة عدد كبير من نزلاء السجون في العراق .
إن قانون العفو العام فيه مطبات كبيرة يمكن من خلالها عبور الكثير من الإرهابيين لذلك إقرار القانون يحتاج إلى وضع فلاتر رصينة وإعادة النظر في الإحكام الصادرة بحق الذين يمكن التسامح معهم والوقوف بوجه المخطط الرامي إلى إخراج الإرهابيين تحت غطاء العفو العام , وعلى الذين يطالبون بإخراج جميع السجناء بلا تمييز إن يضعوا نصب أعينهم الضحايا الابرياء الذين أراق دمائهم المجرمين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم , ومن القضايا التي تحتاج الى وقفة وعلاج فساد المؤسسة القضائية وضعفها امام التهديدات او المغريات التي تستخدمها الجماعات المسلحة وتوفير الظروف الملائمة للقضاة للحؤول دون استغلالهم والتاثير على احكامهم وتحقيق العدالة التي تنصف الابرياء وتقف بحزم امام المجرمين .
تعطيل التصويت على القوانين ... العفو العام انموذجاً
