ليس من باب المصادفة او الانصاف, ان تعلن وزارة العدل العراقية خلال الايام القليلة الماضية الإفراج عن وزير الداخلية في عهد النظام البعثي المجرم محمود ذياب الاحمد، بداعي انتهاء ما يقال انها محكومتيه بعد التأكد طبعا من عدم مطلوبيته للقضاء, وهل يوجد قضاء اكثر خيانة لدماء الشعب العراقي من هذا القرار الجبان, ولانعلم حقا هل اننا نمتلك ما يسمى بالسلطات القضائية التي تمتلك الحاكمية بعد ان سلم القادة العظام امثال المالكي والخزاعي مقاليد امورنا بيد البعثيين والمجرمين ممن اعيدوا للمراكز الحساسة بدعوى المصالحة الوطنية, في حين تسالنا كثيرا مع من نتصالح ؟؟.
نعم ان الامور تسير هكذا فبعد ان اتم الاحمد سبع سنوات منعما مرفها في سجوننا, تقررالإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكومتيه في وقت يعتبر هو المسؤول الثامن من رموزذلك النظام الذي قتل وهجر واغتصب واحرق ودمر وفعل كل شيء فهل من العقلانية اطلاق سراحه واي قضاء يحكم بذلك قافزا على مشاعر الشعب العراقي وآلامه, ساخرا من كل الدماء التي اريقت في سبيل الحرية والانعتاق ولعله "الاحمد" سيطالب بتعويض عن الظلم الذي لحق به جراء التعسف في معاملته وعدم تمكينه من ممارسة حياته الطبيعية لاحقا بعد ان يقتص من شعبنا الذي ظن انه سيحكم بالاعدام ويقتص منه بموجب قرار قضائي لا يتعامل بازدواجية ويسير خلف قيادة دولة رئيس الحكومة نوري المالكي. ان قرارات الافراج المتوالية عن رموز النظام والتي شملت وزير الثقافة المجرم حامد يوسف حمادي و التجارة المجرم محمد مهدي صالح، فضلا عن كبار مجرمي هيئة التصنيع العسكري محمود فرج السامرائي، وعدد اخر من كبار مجرمي البعث دون توجيه تهم معقولة لهم تم بصفقات كبيرة عقدت خلف الحدود في عمان ودمشق والقاهرة وحتى الرياض من قبل وزير ما يسمى بالمصالحة الوطنية عامر الخزاعي, فمنذ ان تسلم هذا الوزير مهام عمله في هذه الوزارة التي اهتمت بقتلة الشعب العراقي ومنحتهم حقوقا اكثر واعظم من ضحاياهم, والحال من سيء الى اسوأ . فماذا يريد المالكي وربيبه الخزاعي من كل هذا وهل يمكن ان يغفر لهم مثل هذه الاعمال وهل يمكن ان نصدق ان قضاءنا عادل ونزيه؟, ام انه جبان حتى النخاع في تصديه لهولاء الحثالة . ان من هوان الدنيا ان يتم اطلاق سراح المجرمين بينما كانت احكام نظامهم القمعي كانت تصدر جزافا دون مراعاة أي ظرف كان ولربما حكم المواطن لمجرد تشابه اسماء او لابتسامة ارتسمت على محياه وهو مار في شارع لايعلم ان فيه بناية لجهاز الامن القمعي حتى تكون هذه تهمة يعاقب عليها بالقتل ولعل بعضهم يقول ان هذا هو الفرق بيننا وبين النظام السابق, وهنا نقول هل يعقل ان يكون هولاء وفي مثل ذلك النظام بمثل هذه البراءة والا كيف تم الترحيب بهم واستقبالهم وايكال المهام الكبيرة لهم. بعد كل هذا ستحاسبون ياسيادة دولة الرئيس ومعالي الوزير ويا قضائنا المحترم غير النزيه نعم ستحاسبون على كل ذلك وستحاسبكم دماء الشهداء التي اسقطت نظام صدام والتي ستسقطكم في النهاية لانكم لم تنصفوها ولن تنصفوها مادمتم تخدعون شعبكم وتدعون حرصكم عليه زورا وبهتانا !!!
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
عندما يسلم المالكي لحانا بيد عامر الخزاعي ؟؟؟
