اجتماعات فارغة يدفع ثمنها المواطن !

من جولة إلى جولة يبقى اتفاق أربيل عالق بين الجد والأماني، بين ما هو واقعي على الأرض وبين ما يمكن فعله من قبل المجتمعين، ولأنهم باتوا يتكاثرون ويستقطبون آخرين راحوا يستغرقون كثيراً في كتابة سيناريو ما بعد أربيل أو ما بعد النجف أو ما بعد الفلوجة، في الاتجاه المقابل يبقى توجه الحكومة أو دولة القانون أو رئيس الوزراء في فتوحاته وغزواته شمالاً ليتوسع ويقترب من حدود المواجهة بعدما عقد مجلس الوزراء جلسته في كركوك وألحقها بعقد اجتماع آخر في نينوى رغم مقاطعة الوزراء الكرد للاجتماعين محاولة بتشكيل ضغط على أطراف اللقاء الخماسي ومع حديث الطرفين البارزاني والعراقية والتيار الصدري من جهة  والمالكي ودولة القانون من جهة عن اللقاء المشترك والحرص على تدعيم الديمقراطية وديمومة العملية السياسية والعمل في إطار الدستور و مبادئه وما يخدم الوطن والمواطن، إلاّ أنّهم يبتعدون كثيراً ويتطرفون أكثر في تجميد الدستور وخرق مبادئه ويتجاوزون على الديمقراطية وباتوا يهددون العملية السياسية إمّا البرلمان فالحديث عنه أصبح مرتبط بالمهاترات والصفقات وتمرير الامتيازات وتفصيل الميزانية بما يتلاءم مع هذه الكتلة أو تلك أو ما يحقق مصالح هنا لشخصية معينة وطرف بعينة  وكف الأذى عن وزارة ووزير التيار الفلاني  أو تغطية عمل مؤسسة يتمترس المكون الكذائي إما لحل الأزمات وممارسة دوره الطبيعي فالعمل يجري بعيد وخارج قبة البرلمان، ان ما يلاحظ على لقاء أربيل الثاني هو إعادة وصقل لنفس المتبنيات في لقاء أربيل الأول ولقاء النجف غير انه شهد عدم حضور السيد مقتدى الصدر لأربيل كردٍ على عدم حضور البارزاني إلى النجف وهكذا تدار الأزمة وبمثل هذه التصرفات تدار البلاد ويبقى المواطن يرزح تحت المعاناة ليتعمق عنده شعور بأن ما يجري من اجتماعات وتناحرات ما هو إلاّ عمليّة تيئيس  للشعب العراقي وتمييع لكلّ ما تحقق من منجزات طوال فترة التسع سنوات والأشواط التي قطعتها العملية السياسيّة، أمّا الحديث عن مرحلة ما بعد أربيل فهو حديث الطرشان والتوجه نحو التفرد بالقرارات واحتكار السلطة أكثر من ما هو موجود الآن أو ما يدعيه الفريقان كونهما تبادلا الاتهامات بالدكتاتورية، فأي الفائزين أو المنتصرين هو دكتاتور وجاء إلى الحكم بطريقة كسر الآخر والتزمت بالرأي وهذا هو عين التفرد والتسلط، اما ما يجب ان يكون هو العودة إلى الدستور والقانون او ما تقتضيه مصلحة البلد والمواطن فعلاً لاما يمليه طرف على آخر.