لم تغب القضية الفلسطينية عن قرارات الهيئة العامة للمجلس الأعلى في دورته الحادية عشر, كما لم تغب القضايا الإقليمية وهموم الامة الاسلامية وتطلعاتها والتحديات التي تواجهها إضافة الى ما يشغل الساحة العراقية والأزمة السياسية الخانقة وتحديد الخطوات اللازمة للخروج منها.
إنّ ما يميز المجلس الاعلى عن غيره من الأطراف والكيانات السياسية والأحزاب والحركات والتنظيمات, هو ارتباطه بالمرجعية الدينية الشريفة والتزامه بكل اوامرها وعدم الخروج عنها وتحت اي ظرف كان ومهما كانت الضغوط, وما يتمتع به من قيادة حكيمة منذ التأسيس والى اليوم إضافة لما عرف عنه بأنه تيار سياسي يتمتع بتأريخ جهادي طويل له قواعد جماهيرية شعبية عريضة, وانه يمتلك الخبرة والحنكة في كيفية التعامل مع الأحداث, لذا نرى أن من أولويات الهيئة العامة هو التأكيد على القيادة واختيارها وان تتمتع بكل تلك الصفات التي تؤهلها أن تقوم بكل تلك الواجبات, فكان أعادة انتخاب السيد عمار الحكيم لدورة جديدة تأكيد وتثمين لما قام به خلال الفترة السابقة ومحوريته والادوار التي قام بها وتحمله المسؤولية الجسيمة بعد رحيل عزيز العراق رضوان الله عليه والذي شكل خسارة كبيرة للعراق وعمليته السياسية والمشروع السياسي لاتباع ال البيت عليهم السلام مما جعل من مهمة خليفته صعبة.
وفي مرحلة عصيبة اجتازها المجلس الاعلى بقيادة السيد عمار الحكيم بنجاح, لذا تأتي أهمية الدورة الحادية عشر لطبيعة قرراتها والمرحلة الحساسة التي يعيشها العراق والمنطقة, وكون الهيئة العامة للمجلس الاعلى تعاملت مع كل الامور والاتجاهات ولم تغب عن مسير الإحداث مما أعطاها مرونة عالية وديناميكية أهلتها بإعطاء تشخيص دقيق ونظرة ثاقبة تمثل ما وصل اليه المجلس من فهم وأدراك ونضج في القرار السياسي, تجد ذلك واضحا في البيان الختامي والمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المؤتمر, أكد ما وصل اليه المجلس الاعلى من استقرار وتكامل على مستوى التنظيم واللجان ومراحل إصدار القرار في تلك اللجان وارتفاع المستوى البياني للتنظيم الجماهيري ومدى القبول الذي حققه المجلس وقيادته, كما أشار المؤتمرون الى كيفية التعامل مع القضايا العالقة والأزمة السياسية وأطر التحرك داخل التحالف الوطني, وأنّ يكون مؤسسة وإطار عمل لكلّ أركانه, كما ركزوا على محورية المجلس الأعلى في حل الأزمة الحالية على الرغم من انه لم ولن يكون طرفاً فيها بل سيكون طرفاً في الحل وعاملاً فاعلاً في ترسيخ مبادئ الدستور وحل الخلافات تحت مظلته وان يكون مرجعية للجميع ويجب ان تتحد الجهود والطاقات لاخراج العراق من طائلة البند السابع.
كما ولم ينسَ المؤتمر التركيز على هموم المواطن وتحقيق رغباته والتعامل مع أمانيه وكيفية التقليل من معاناته وحل مشاكله وان يكون المواطن كما كان دائماً مصدر القرار وأداة التغيير والإصلاح والاستمرار في العملية السياسية, ولم تكن المرأة بعيدة عن توجهات المجلس الأعلى وخياراته لما تمثله من نصف المجتمع والعمل على رفع الحيف عنها فانتخب ثلاثة شخصيات نسوية في الهيئة العامة في بادرة وطفرة نوعية هي الاولى من نوعها.
أمّا الحديث عن المستقبل فلم يكن بعيدا عن التاريخ والماضي المشرف لما مثله شهيد المحراب ومنهجه والتزام المجلس الأعلى لمتبنياته والسير على طريقه, والتمسك باوامر المرجعية والوقوف عند نواهيها والإيمان المطلق بإرادة الله والتوكل عليه في كل الامور فهو خير ناصر وخير معين، بهذه الرؤيا أختتم المؤتمر وأنطلقت صفحة جديدة تضاف الى ذلك الإرث والتأريخ و الشموخ والجهاد والشهادة.
صفحة أخرى من تأريخ طويل
