كثر الحديث عن البطاقة التموينية وعن أهميتها وعن دورها في خلق التوازن المعيشي اليومي للعائلة العراقية كما كثر الحديث عن رداءة مفرداتها وقلتها وحجم الفساد المالي والاداري الكبير الذي استوطن فيها وأصبح متلازما لذكرها الطيب ومع كل محاولات الإنعاش الاصطناعي التي تمارسها الحكومة و وزارة التجارة لتحسين صورتها الا أنها بقيت تعاني من الكساح وسوء التغذية ونقص في الكالسيوم" ومتلازمة العفونة في نوعية المواد الغذائية وكميتها ومناشئ استيرادها وحجم الفساد المالي والاداري الذي رافق مسيرة البطاقة التموينية لم يكن وليد المرحلة الحالية بل هو نتاج سياسات النظام المقبور عندما اضطر صاغراً للقبول بقرارات الامم المتحدة في تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء سيء الصيت والذي استغله نظام الطاغية اسوء استغلال عندما تجرأ على اباحة كرامة شعب ما غابت الشمس عن قرص تنور كرمه وجوده يوما من الايام ، في وقت استغل هو وعائلته أموال العراق لبناء القصور والفلل والضياع وشراء ذمم المتاجرين بالآلام الشعب العراقي من أمثال عبد الباري عطوان والبريطاني كلوي وعدد كبير من الكتاب والإعلاميين والفضائيات والفنانين والفنانات".
وعندما تحطم جبروت البعث واشرقت شمس حرية العراق بعد عام ٢٠٠٣ اعتقد الكثير ان سنين الوفرة قد اينعت وحان اوان قطافها وبات الشعب العراقي على موعد مع سلة غذائية ليس لها مثيل في كل بقاع الارض لا يمكن للمرء حتى تخيلها لأنها مزيج من المن والسلوى مع ما أضافه لها المتحدث الاعلامي لوزارة التجارة محمد حنون من الحور العين الانسية.
لكن هذا الاعتقاد وهذه الأمنيات لم يتحقق منها أي شيء ولم يتمكن المواطن بعد عام التغيير من المحافظة على ما كان يحصل عليه من مواد غذائية بائسة أساسها الذرة ونواة التمر ورائحة الحنطة بل استمر الضمور والتقزم في مفردات الحصة التموينية وسجلت وزارة التجارة رقما قياسيا في حجم الفساد المالي والإداري وبات التخبط والعشوائية ورداءة الحصة التموينية العلامة المميزة دون منافس وليس هذا فقط بل هذا الاصرار الغير مبرر من قبل المؤسسات الحكومية باعتبار البطاقة التموينية وثيقة رسمية رغم ان الكثير من ابناء الشعب العراقي قد حجبت عنه البطاقة التموينية.
ان توفير مستلزمات البطاقة التموينية ليس بالامر الصعب او المستحيل خاصة مع توفر السيولة النقدية المعدة لهذا الغرض أنما الخلل يكمن في سياسة وزارة التجارة التعاقدية والإستراتيجية بالاضافة الى عدم وجود الكوادر الكفوءة القادرة على أدارة هذا الملف بمهنية و الاسوء من كل هذا هو الفساد المالي والإداري المستشري في كل مفاصل الوزارة الغنية".
ان الحكومة العراقية أمام مسؤولية أخلاقية وشرعية في التزامها بتعهداتها لمواطنيها وتوفير لقمة العيش الكريمة وهذا ليس جوداً ومنة منها أو من أي احد أنما الفضل كل الفضل للمواطنين الذين جاءوا بالحكومة ومنحوها رخصة العمل والإخلاص،ولست ادري ان كان في الوقت بقية .
تحسين البطاقة التموينية أمنيات قد تأجل إلى ما بعد العاصفة السياسية
