هل يجوز لهم تأخير الانتخابات؟

قد يرى البعض ان العمل السياسي مقرون باداء العاملين على الساحة السياسية من احزاب وتكتلات وشخصيات ومؤسسات تضع لنفسها اطارا مقبولا متفق عليه وتتحرك ضمن حدوده ومساحته وهذا التصور حقيقي لكنه يبين جزء صغير من رؤية لابد ان تتضح في بلادنا التي عانت مراحل طويلة من التخلف ونقصان التجربة وهستيريا الانظمة الشمولية واستبداد الحكام والولاة على مر تأريخها حتى بتنا نردد في وعينا وبدونه مقولة شعبية اعتبرنا دستورا ومنطلقا للتعامل مع راس الهرم والراعي لشوؤننا ( الياخذ امي يصير عمي ) والتي تؤكد حالة الاستسلام وحب العافية وان اقترنت بالذلة والمهانة وضياع الحقوق واليوم وبعد ان ولت تجربة البعث القاسية وحكم جماعة القرية ورعيان العوجة الافذاذ فتحت ابواب جديدة وعشنا حالة من التنوع والتعددية وان كانت اطارتها وسلوكيات بعض القوى التي دخلت ضمنها غير مكتملة وتفتقر للتجربة الواعية التي تؤدي الى نتائج سليمة تنهي حالة الصراع وسباق المغانم وتؤسس لنظام ديمقراطي يكون للشعب دوره الفاعل ولمؤسسة الحكم دور الوظيفة والسهر على تطبيق رؤى صالحة لخير المواطن مع ذلك  فلازلنا وبفعل هذه التجربة وانعكاساتها واستمرار حالة الصراع نشاهد عودة سلوك ممقوت رفضناه سابقا وبروز رأي يعزز حالة الاستبداد السياسي ويعود بنا الى ما قبل المربع الاول ان جاز الحديث بلغة الخطوات والمربعات وهذا ما لاحظناه بعد خطوة اعتقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات على خلفية قضية وصفت بوجود فساد بين سطورها مما يهدد بتعطيل او الغاء الانتخابات القادمة مع وجود انقسامات حادة بين الفرقاء السياسيين الذي اعتدنا ان نراهم يتسابقون لكيل الشتائم والتهم لبعضهم البعض مؤخرا في محاولة واضحة للقفز على استحقاق شعبي ووطني يتمثل بضرب السقوف الزمنية الدستورية ويكرس حالة احادية بعض الاطراف في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية, ان على الكتل النيابية والحكومة ممثلة برئيسها ان يدركوا ان التلاعب بتوقيتات الانتخابات امر خطير وهو ان تم سينذر بشر مستطير كونه يمثل سابقة في تاريخ الدولة العراقية الجديدة التي التزمت وعبر دستورها التعددية وعملية التداول السلمي للسلطة كما ان هذه المواعيد ليست ملكا لسلطة تنفيذية او تشريعية حصرا ولاهي محل تقديم وتأخير في اطار مزايدات وحروب ومناورات البرلمانيين وكتلهم  بل انها استحقاق لهذا الشعب الذي باركها عبر تصويته عليها ضمن الدستور العراقي والذي نعرف كم دفع العراقيون من تضحيات في سبيل اقراره وتمريره ليرى النور معبرا عن طموحات وامال شعب يريد الحياة ., ان ما نريد قوله هنا  ان الانتخابات ومواعيدها امر لاتنازل عنه وليس من حق احد ان يقول هذه كتلتي ورايها وكذا واستحقاقها اكثر من كتلة فلان وان كان هناك استحقاق بموجب التفويض الشعبي والممارسة الديمقراطية فأنه ينتهي وتزول شرعيته بمجرد نهاية الدورة المحددة له وامدها اربعة اعوام والا فأن لشعبنا رأي قد يكون مختلفا لمن يريدون الاستقواء عليه تحت حجج ومسميات ومساومات ينبغي ان لاتمارس في مثل هذا الوقت تحديدا لان وعي الشعب العراقي سيفشل كل هذه المحاولات .