(الدولة المدنية ) بين الرفض والقبول والمخاوف.

بدأ بعض السياسيين والمواطنين بترديد مصطلح (الدولة المدنية) مؤخراً في أغلب المناسبات، أو المظاهرات، قبيل الإنتخابات العامة التي ستجري العام المقبل، فمن يعرف معنى الدولة المدنية ومن يجهل معناها.؟

"الدولة المدنية" أو مفهوم الدولة المدنية؟

في البدأ علينا أن نوضح، أن "في علم السياسة لا يوجد ما يسمى بالدولة المدنية؛ ومصطلح الدولة المدنية لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن إستخدام المصطلح (إعلامياً ) يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون جميع أبناء الشعب فيها متساوين بالحقوق، ولا يكون لرجال الدين أو للعسكر فيها أي دور أو حكم ".

ومفهوم الدولة المدنية كذلك يعني: عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية والدينية، فعندما نُطالب بقيام (حكومة تكنوقراط) أي متخصصين يتولون إدارة جميع مؤسسات الدولة، كلاً حسب تخصصه وخبرته، فهذا يعني إننا نُطالب لقيام دولة مدنية لا يتدخل بشؤونها رجال الدين وأتباعهم؛ وهنا نلاحظ نقيضاً للتصريحات التي يطلقها بعض قادة الكتل التي تتكون أصلاً من رجال دين، وأساسها ديني إسلامي.

فالدولة المدنية اليوم قد تكون مطلباً شعبياً لأغلب أبناء الشعب العراقي؛ بسبب الإخفاقات الكارثية للحكومات المتتالية التي تسنمت إدارة شؤون الدولة منذ أربع عشرة عاماً، ناهيك عن بروز ملفات فساد كثيرة جداً، خلال فترة حكم السنوات الأربع عشرة عاماً الماضية، يظهرها الخصوم في إجتماعات البرلمان، للإعلام والملأ.

علينا أن نوضح هنا الفرق بين الدولة المدنية والدولة العلمانية، فالدولة المدنية يديرها متخصصون تكنوقراط، لا يتدخل بشؤون عملهم رجال الدين، لكنهم متدينين على الأغلب وملتزمين دينياً، أما العلمانية : فيعرفها البعض على إنها "النموذج المقابل للدولة الدينية بالمفهوم الديني الذي ساد في العصور الوسطى" واستعمل البعض كلمة العلمانية على أنها فصل الدين عن الدولة، وذهب البعض بالقول إن العلمانية : نموذج (مضاد للدين والتدين) ، كما عرفها البعض على أنها الموقف المحايد من الدين.

إن مؤسسات أي دولة بسلطتيها التشريعية (البرلمان)، والتنفيذية (الحكومة)، يجب أن يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة والنزاهة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين ومتحزبين؛ وفق محاصصة قائمة على تفاهمات، فالتجربة المريرة التي عانى منها المواطن العربي عموماً والعراقي خاصة، قد تجعله يُطالب بقوة لقيام دولة مدنية يمكن أن تمكنه للحصول على حياة هانئة خالية من التطرف والأزمات والمحاصصة.