مشاكل أزلية
تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، ونواياهم الغلبة، وملف الاتهامات، وسوء الظن ظواهر
توسم الحراك السياسي والحراك البرلماني والمنابر الإعلاميّة للأحزاب العراقيّة، فإخلاص النية يُعزز من صدق المظهرية الشكليّة والتوازن الأخلاقي والسلوكي، وحينما تتزاحم الو لاءات والاختيارات أمام الأحزاب والقوى السياسيّة ستجد مصالحهم الضيقة واللهاث الانتخابي يُسيطر على أفكارهم وولائهم لتذهب الملفات الأزلية أدراج الرياح وليبقى البؤس والحرمان والبطالة تخيم على الشعب العراقي، مشاريع خدميّة وسكنيّة وصحيّة، لم يتم تمريرها تحت ضجيج وكوابح قانونية تشوه وتخلق صورة ضبابية تُربك الناس وتجعلهم يفسرون الأمور وفق أجندتهم السياسيّة والثقافيّة والنفسيّة.
ملفات مزمنة تنتظر الحلول منذ سنين مثل البطالة التي تعاني منها أغلب العوائل العراقيّة والتي أدت بآلاف الخريجين بمهن وأعمال خلاف تحصيلهم الجامعي، تحت ضغط الحاجة والضرورات الأُسرية والذاتية، كنا نأمل أنّ يكون هناك مجلس لاستقطاب طلبات التعيين ويُبرمجها وفق معايير أكاديمية وجداول زمنية ومنظومة قانونية تدقيقية لا تسمح بتأثير الطائفية والحزبية والعشائرية، وترتكز لضوابط مهنية وتنافسيّة علميّة رصينة، كنا نأمل أنّ تُحل مشكلة البطالة وهموم العائلة العراقية ولكنّ الأحزاب السياسيّة المتمثلة بالبرلمان العراقي والمتصارعة في ما بينها التي أبقت الواقع الاجتماعي العراقي يئن من كثرة الأزمات والنكبات والمشاكل التي تضغط بقوة على العائلة العراقيّة، فتحكيم الأمور ووزنها بميزان الفائدة الحزبية الضيقة سببَ وما زال يُسبب بقاء الواقع بدون تغيير برغم تعاقب الحكومات، ولكنّ يبقى السؤال إذا كانت الأحزاب والقوى السياسيّة تدعي بشعاراتها وأهدافها وبرامجها إن الشعب العراقي له الأولية ببرامج الإنعاش الاجتماعي والصحي والتربوي، وإنها ستعمل على إقرار مشاريع وقوانين لتحقيق ذالك والمصالح من عام ٢٠٠٣، وليومنا هذا سيعرف الجواب دون صعوبة فبقاء ملف البطالة والكهرباء والصحة وملفات لا تُعد ولا تُحصى، أكبر دليل على فساد نوايا القوى الحزبيّة والسياسيّة وكذب وعودهم وبرامجهم الانتخابيّة.
