لم يعد بامكان اية دولة من دول العالم صغيرة كانت او كبيرة الخروج على الاجماع الدولي او مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس الامن او الهيئة العامة للامم المتحدة , وصار من العبث وتضييع الوقت المماطلة في تنفيذ تلك القرارات .
وقد راينا بالملموس وعلى الساحة ماآلت اليه بلدان من خراب ودمار بسبب السياسات الهوجاء التي تبعتها انظمتها وخاصة اعتراضها على القرارات الاممية ووقوفها بالضد منها , يوغسلافيا السابقة ونظام ( ميلوفيتج) , والعراق ونظام صدام حسين , نموذجان معاصران .
كما ان زمن العنتريات الفارغة والدونكيشوتيات ورمي اسرائيل في البحر , وقبر علوج اميركا على الحدود ومحو اسرائيل بالمزدوج قد ولى وصار عارا على مدعيه .
عليه يتوجب على ساسة العراق عامة والحكومة الحالية خاصة الاستفادة من تجارب مامر ذكره ومعالجة القضايا الدولية بالتعامل الايجابي مع ما صدر من قرارات نافذة فالسكوت عنها والمماطلة في تنفيذها يضر بالعراق وشعبه وفي نهاية الامر مآلها الى التنفيذ برضوخ وخنوع .
تاتي مسالة تنظيم العلاقة مع دولة الكويت في مقدمتها .. وقضية ترسيم الحدود في اولوياتها .
ولما كان الامر مفروغا منه والبدئ بتنفيذه يفضي الى حل معظم الاشكالات والمسائل العالقة بين البلدين ويحقق للعراق مكاسب هو احوج مايكون اليها في ظل ظرفه الراهن فما الذي يؤجل تنفيذه هذه الاولوية ولماذا تتردد الحكومة العراقية حيال هذا القرار؟!.
لقد كان موقف حكومة الكويت وشعبها من عملية التغيير الديمقراطية في العراق افضل المواقف العربية وكانت سباقة في ارسال بعثتها الدبلوماسية وفتح سفارتها في بغداد وقضية ترسيم الحدود تشكل مصدر قلق لدى شعبها وحكومتها وتجعلها في موقف المشكك في نوايا العراق خاصة وان للكويتيين تجارب مريرة مع الحكومات العراقية السابقة .
الامر الذي يدفع الشعب الكويتي الى التردد في بذل المزيد من التعاون مع العراق وابداء القدر الاكبر من المساعدات والمواقف الحاسمة .
اكثر من ذلك قد يسعى الكويتيون الى العمل بالاحتياط واتخاذ مواقف الريبة , وربما كان قرار بناء ميناء مبارك لم يتم وفق هذا التخطيط والموقع لو كان العراق قد حسم امر ترسيم الحدود واغلق كل الملفات العالقة كما ان خروج العراق من البند السابع متعلق بهذه المسالة كما يعرف الجميع .
اشكالية ترسيم الحدود العراقية الكويتية
