بين مسمار جحا وأصلاحات العبادي!

كان لجحا محل يبيع فيه الزيت, وبسب ضائقة مالية مر بها قرر جحا بيع محله, ولأن المحل كان عزيز عليه, كان يدور في عقلة هو أرجاع المحل بعد بيعة وأنتهاء أزمتة المالية, فقرر أن يدق مسمار في المحل, ويشترط على المشتري لمحلة بأن يسمح له بزيارة هذا المسمار, وتعليق اي شيء عليه, ويبقى ولايزال من المحل, كثرة زيارات جحا لمسمارة, بحجة او بأخرى للأطمئنان على مسمارة العزيز, وأنزعج صاحب المحل من كثرة الزيارات, حتى قرر بيع المحل فأشتراه جحا مرة أخرى بعد أن حلت أزمتة المالية. الحكومة الموقرة قامت بمجموعة من الأصلاحات الجحوية, والتي كان هدفها أسكات الصيحات المطالبة بألاصلاح, ومكافحة الفساد المالي والأداري الذي ينخر مفاصل الدولة العراقية. لم تجد الحكومة بد من الأنصياع للتظاهرات المطالبة بمحاسبة المفسديين, بعدما فاحت منهم روائح الفساد وأنتشرت في كل أنحاء البلاد, وبعدما دعمت تلك التظاهرات من المرجعية العليا, والتي بينت الخطوط العريضة للأصلاح,فشكلت الحكومة لجان مختصة مكونة من أعتى الجحويين, لسن قوانيين الا صلاح في البلد والخروج به من أزمتة المالية والسياسية,فكانت أولى الخطوات هي الخطة الأصلاحية الجميلة المنمقة, والتي كان الهدف منها رفع الحيف عن المواطن البسيط, والغاء الفوارق الأجتماعية بين أطياف المجتمع العراقي, حتى والو في الظاهر فقط. كان الهدف من أصلاحات الجحويين هو التفكير في وضع الخطة المناسبة للعودة, لمناصبهم وبالطرق القانونية والتي تضمن لهم, التماشي مع موجة الأصلاح مع الأحتفاظ بحقوقهم المسلوبة بنظرهم بغير وجة حق, وضع المسمار في قوانيين الأصلاح, فكانت الخطة الأصلاحية فاشلة منذ ولادتها, بعدما أشارة المرجعية العليا لتلك الثغرات القانونية, والتي قد يتمكن بعض من المشمولين بتلك الأصلاحات من النفاذ منها, لعدم وجود نص قانوني اودستوري تستند له تلك الصلاحات, فحدث ماكنا نخشاه والتي اشار الية بعض الساسة الوطنيين, أنه لابد من أشراك وأطلاع جميع شركاء الوطن على خطة الأصلاحات وعدم التفرد فيها . لذلك حسب ماشاهدناه في مسيرة حياتنا, في العقد الأخير فأن أغلب ساسة البلاد, من المتصديين للعمل التنفيذي لم يضيفوا شيئا للعراق, سوى الدمار والخراب, وأنتشار الفساد في مؤسسات الدولة العراقية, وأن البلد في حالة تراجع مستمر, وخير شاهد لنا في هذه المرحلة أنه بعد الدعم الشعبي والمرجعي للحكومة فأنها بادرات الى أنشاء مجلس الجحويين للأصلاح لأدارة العملية الأصلاحية في البلاد.