"اصلاحات العبادي"، قرار طارىء بحاجة للتأصيل

بسم الله الرحمن الرحيم

استقبلت حزمة الاصلاحات التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء استقبالاًايجابياً وجيداً.. بعد ان صوت مجلس الوزراء على هذه الاصلاحات حزمة واحدة وبالاجماع، مع تدوين البعض لتحفظات خاصة ببعض الفقرات.كان امام مجلس الوزراء ثلاثة خيارات.

١- ان تستمر الحكومة باجراءاتها الحالية، وهذا يعني الدوران في حلقة مفرغة دون قدرة على تحريك ملف الاصلاح بالشكل الذي تطالب به المرجعية والشعب.

٢- ان يقدم السيد رئيس مجلس الوزراء استقالته، وهذا يعني دستورياً استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، وهذا لن يكون مقبولاً في ظروف الحرب وعدم الاستقرار.. مما يدخل البلاد في دوامة اكبر لتشكيل الحكومة الجديدة ومحاصصاتها، والعودة من جديد لوضع برنامج لا نعتقد انه سيتقدم على البرنامج الذي وضعته الحكومة وسارت عليه وطبقت بعض فقراته.

٣- ان تُقبل مبادرة السيد رئيس الوزراء حزمة واحدة.. لان فتح النقاش والبحث في فقرات او اضافات سيفتح باب الاجتهادات والتفصيل، والشيطان في التفاصيل. ومعنى ذلك العودة لاحد الخيارين السابقين. لذلك دافعنا عن خيار الحزمة الواحدة، فالرجل يريد يدأ مبسوطة باعتباره "المسؤول التنفيذي المباشر" ويطالب بصلاحيات، وهذا طلب مشروع، خصوصاً وان حالة البلاد تحتاج فعلا لاجراءات سريعة وحاسمة.

ان موقف السيد رئيس مجلس الوزراء في تحميل نفسه المسؤولية هو موقف شجاع، ويجب دعمه واسناده مع ابداء ملاحظتين، الاولى شكلية والثانية موضوعية.

اما الشكلية فالسيد العبادي يعلم بانه بدون دعم شركائه سواء في مجلسي الوزراء والنواب او جماهيريا، فانه لن يستطيع تطبيق سياسات الاصلاح، وحالة البلاد تحتاج فعلاً لاجراءات سريعة وحاسمة، والا قد يضطر لتقديم استقالته، كما ذكر فعلاً.. وعليه يمكن فهم او تبرير الناحية الشكلية لهذا الاجراء.

اما الملاحظة الموضوعية.. فهي ان الاصلاحات المقترحة، على اهميتها، تبقى بعيدة عن حل اشكالات البلاد في عمقها، والتي تتمثل بمشاكل بنيوية خصوصاً في الجانب الامني والاقتصادي والتشريعي والسياسي. كما ان بعض الفقرات فيها شبهات بمخالفة الدستور والقوانين.. وفيها مخاطر تعزيز السلطة الفردية، وبالتالي قد تضغط علينا الاحداث لنخرج من ازمة ونقع في اكبر منها.. مما يستوجب الحذر الشديد، في جعل الاستثناء هو القاعدة، وترك الحلول الدستورية والمؤسساتية والديمقراطية.. وهذه من اهم العوامل لتراكم الازمات، وعدم تقديم حلول جذرية، مما ساهم في تطور الاوضاع الى ما هي عليه الان. لقد تكرر في اجتماع مجلس الوزراء الطارىء ان هذه حزمة اولى، وانها ستطبق لفترة محددة من الزمن.. ولكن ذلك كله يجب ان يدخل في سياقات تزيل شبهات تجاوز الدستور او الدخول في مسارات غير ديمقراطية.

كان امام رئيس مجلس الوزراء طريقاً اكثر دستورية وفعالية وديمقراطية وسعة وهو الاستناد الى المادة ٦١/تاسعا، الخاصة باعلان حالة الطوارىء في البلاد.. فكل شيء يسمح بذلك انطلاقاً من الحرب ضد "داعش" الى حالة عدم الاستقرار السياسي والاداري وحالات الفساد وغيرها.. فالاجماع الذي حصل عليه في "حزمة الاصلاحات" كانت ستسمح له بالحصول على تأييد اغلبية الثلثين لمجلس النواب.. وبالتالي يستخدم المادة اعلاه خصوصاً الفقرة (ج) منها التي تنص "يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارىء وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور".. فيمكن طلب الصلاحيات التي عرضت في الورقة، بل اكثر منها، وتكون موافقة مجلس النواب بمثابة القانون الذي يخوله ذلك. وبهذا يحصل السيد رئيس مجلس الوزراء على ما يطالب به، ولكن في اطار مؤسساتي خاضع للمراقبة والسياقات الدستورية.