البترو خمسة دولار

وهذا المشروع طرحته قيادة المجلس الأعلى وكانت تسعى إلى إقرار هذا المبلغ عن كل برميل نفط، يُصدر من نفط المحافظة وبعد سجال وجدال تحت قبة البرلمان وفي مجلس الوزراء العراقي تقرر منح مبلغ دولار واحد لكل برميل نفط الى ميزانية المحافظة لتنفيذ مشاريع لها علاقة بتوفير الخدمات ووعدت الحكومة بزيادة المبلغ بشكل تدريجي ومرّ عامين ولم يتم زيادة المبلغ وبقي على ما هو عليه رغم وصول قيمة برميل النفط إلى مائة دولار.

إنّ تعاطي السلطة التنفيذية في العراق والتي تقف ورائها قائمة دولة القانون مع مشاريع توفير الخدمة تثير تساؤلات عديدة, لماذا تُعرقل الحكومة مثل هذه المشاريع وهي تصب في مصلحتها أوّلاً وأخيراً ؟،  فنجاح الحكومة في توفير الخدمات يعني حصولها على التأييد الشعبي والدعم الجماهيري في الانتخابات المقبلة, ويبدو إنّ السيّد المالكي يرفض فكرة المشروع لأنه يعتقد أنّ مثل هكذا مشاريع تقوي حكومة المحافظات وتضعف هيمنة المركز عليها وهو تفكير ناقص من زاوية ضيقة ليس له أيّ مبرّر، لأن تطوير المحافظات وتنفيذ مشاريع خدمية فيها يُعطي فرصة للحكومة المركزية لتطوير محافظات أخرى.

إنّ مسؤولية السلطة التشريعية في المحافظات والمتمثلة بمجلس المحافظة تحتم عليها الوقوف بحزم بوجه الحكومة المركزية، والضغط على البرلمان لزيادة نسبة حصة المحافظة من النفط, فكلّما زادت الحصة كلما استطاعت السلطة التنفيذية في المحافظة تنفيذ المشاريع الخدمية التي تساهم في توفير الخدمات الأساسيّة.

ان على السيّد المالكي أن لا يكون أفق تفكيره ضيق، محصوراً بين نظرية الحزب ونظرية المؤامرة مما يجعل العراق بلد متخلف لا يُواكب التطور في المنطقة والعالم، وان يسعى إلى التخلص من القيود الحزبية للنهوض بواقع الخدمات الى مستوى يجعل المواطن يثق بالحكومة ويدعمها، وهذا الأمر سيُساهم في استقرار البلاد على مختلف المستويات ومشروع الخمسة دولار واحد من المشاريع المهمة التي تخدم المواطن فلا تكن الحكومة هي العقبة في طريق رفاهية المواطن.