عد الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي سوء الاداء في الملف الامني ابرز اسباب تحريك التظاهرات والضغط على الحكومة ، واصفاً مايجري بالعراق بـ " الحرب السرية" .
وقال الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " الاداء الحكومي لا يزال متعثرا ولا يقرأ الساحة المتغيرة قراءة دقيقة ويفترض ان يخضع الملف الامني الى الاشراف والمتابعة لان هناك خللا فيه وسوء الاداء هو من اعطى الفرصة ووفر الغطاء لتحريك التظاهرات بطريقة معينة للضغط على الحكومة " .
واوضح ان " القرار السياسي ضعيف ويخضع الى تنازلات واطلاق سراح للمتهمين عندما يكون هناك مجاملة لكيان سياسي ، وهذا الامر يعني وجود ادوات بيد هذا الكيان وسيستخدمها مرة اخرى كضواغط معباة لهذا الدور وفي هذا الامر تجاوز على الدستور ويوهن دور القضاء وهو مدعاة لاستباحة هيبة الدولة ".
وتابع الشريفي "اننا نفتقر الى الاشراف والمتابعة بشأن الملف الامني بل الى الوزراء الامنيين اضافة الى ان العمل الاستخباري ضعيف ومعدوم في بعض المناطق ".
واوضح ان " الارهاب بدأ يتحرك في المناطق الرخوة امنيا والعمل الاستباقي غير موجود والقضية لا تزال محاصصات والانشغال بالملف السياسي أبعد ساسة البلاد عن تفعيل الملف الامني علاوة على شخصنة الكثير من القضايا والولاءات للكيان السياسي اكثر من موالاة المشروع الوطني " .
وشدد الشريفي على انه " لا يمكن السيطرة على الملف الامني واجهاض العمليات الارهابية الا بعمل استخباري عال جدا يتسم بعمل المؤسسة وليس بفرد او شخوص وهذا الاخير يجب ان يكون بايدي محترفين وان يكون مؤسسة مستقلة بعيدا عن الحراك السياسي " .
وبين ان " ما يجري في البلاد يطلق عليه {الحرب السرية} وهي في حقيقتها رديفة للحرب التقليدية وعندما تفشل هذه في تمرير مشروع معين او تحقيق استراتيجيات معينة تكون الحرب السرية رديفة لتحقيق هذه المصالح والمؤثر الاقليمي يتحكم في كثير من الاحيان بمفاصل الظاهرة السياسية ويحرك معطيات المتغير الديمقراطي وفعالياتها ومنها التظاهرات ويجيرها لصالح ابعاد اخرى " .
واشار الشريفي الى ان " {الحرب السرية} هي السبب الرئيس للخروق الامنية وان ممارسة النشاط الارهابي تحول من الكم الى النوع وقد كانت الاعتداءات الارهابية تستهدف التجمعات السكانية لايقاع اكبر خسائر بشرية وبالتالي هي حرب اعلامية ونفسية وبعدها انتقلت الى العمليات النوعية الغاية منها استهداف شخصيات فاعلة في الدولة وربما ممن هم في المنظومة الامنية لاعطاء رسائل الى الرأي العام بانها غير قادرة على حماية نفسها ولا تستطيع حفظ امن الشعب وهذا جزء من الحرب النفسية " .
وبين انه " لا يمكن التعامل مع الكيانات السياسية استنادا على فرضية انها جميعا وطنية وتنطلق من عامل وطني بل ان بعضها دست في عملية مخطط لها بمال سياسي ومشاريع وافدة لارباك المشروع والمشهد السياسي في البلاد " .
وتشهد محافظات البلاد كافة بين الفينة والفينة اعتداءات ارهابية تطال المواطنين الابرياء ومنتسبي الاجهزة الامنية ومسؤولين في الدولة على حد سواء ويذهب ضحيتها مئات العراقيين بين شهيد وجريح ، مستغلة الثغرات التي تتركها الخلافات السياسية والتقاطعات بين السياسيين والكتل وقادتها ليكون المواطن هو الضحية في جميع الظروف والاحوال يأتي ذلك وسط تظاهرات شهدتها بعض المحافظات العراقية تطالب باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والغاء المادة {٤} ارهاب بالاضافة ال عدة مطاليب اخرى .
