وأبدت الدملوجي استغرابها من "مواقف بعض الكتل السياسية التي جاءت بمشروع وطني وتحاول الآن الدخول في مشروع طائفي".
وكانت القائمة العراقية حذرت، الأربعاء الماضي، من أنها ستنسحب من العملية السياسية برمتها إذا اندمج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، مبينة أن ذلك سيجعلهما لا يخرجون من المنطقة الخضراء.
وأضافت الدملوجي أن "اندماج الائتلافين (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني) سيقوم على أساس طائفي وليس على أساس المشروع الوطني"، مؤكدة أن "جميع الخيارات مفتوحة أمام القائمة العراقية في حال اندماج الائتلافين ومنها الانسحاب من العملية السياسية أو تشكيل كتلة برلمانية معارضة لإفشال المخطط الطائفي في العراق"، بحسب قولها.
واعتبرت الدملوجي أن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا، فهو يشير إلى أن الكتلة الأكبر هي التي ستشكل الحكومة المقبلة"، متوقعة أن "يكلف مجلس النواب المقبل القائمة العراقية بتشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقي".
