وقال النجار في تصريح صحفي إن "حصة كل دولة ضمن تحالف أوبك+ تُحدَّد وفق وضع السوق العالمية، فقد ترتفع الطاقات الإنتاجية للدول، لكن السقف الإنتاجي يبقى ثابتًا أو يرتفع بشكل محدود تبعًا لقرارات وزراء الدول الأعضاء".
وأوضح أن "تحديد الحصص يعتمد على قدرة السوق على استيعاب كميات إضافية، مع مراعاة مستويات الاستهلاك المحلي"، مبينًا أن "الطاقة الإنتاجية القصوى تُعد مسألة تقنية ترتبط بسرعة تنفيذ المشاريع الاستخراجية وتطوير البنى التحتية الخاصة بالتصدير والتكرير".
وأضاف أن "الطاقة الإنتاجية للعراق تبلغ حاليًا بين ٥.٥ و٦ ملايين برميل يوميًا، يُخصص نحو ربعها للاستهلاك المحلي"، مشيرًا إلى أن "هذه الكميات تخضع لالتزام العراق بسياسات التوازن التي تعتمدها أوبك+".
وتابع النجار أن "العراق يمكن أن يرفع طاقته الإنتاجية إلى أكثر من ٧ ملايين برميل يوميًا بحلول عام ٢٠٢٧، في ظل الاستثمارات الجديدة وعقود التراخيص والاتفاقيات الأخيرة مع الشركات الأجنبية، ومنها شركة (بي بي) البريطانية في كركوك"، مشددًا على أن "هذه طاقة إنتاجية محتملة وليست إنتاجًا فعليًا، إذ يظل الإنتاج الفعلي مرتبطًا بظروف السوق وتوازنها".
ويأتي ذلك بعد مطالبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال منتدى بغداد الدولي للطاقة في سبتمبر/أيلول الماضي، منظمة أوبك بإعادة النظر في حصة العراق الإنتاجية ضمن الاتفاق.
