وقال المرسومي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "الناقلة، التي ترفع العلم الليبيري، لا تمتلك أوراقاً رسمية، وتم ضبطها قرب منصة التحميل التابعة لميناء البصرة النفطي، وهي محمّلة بـ٢٥٠ ألف طن من النفط الأسود"، مرجحاً أنها كانت تحاول تهريب المادة إلى خارج البلاد.
في المقابل، نفى مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، علي نزار فائق، وجود أي عمليات تهريب أو خلط للنفط عبر المنافذ الرسمية، مؤكداً أن "الموانئ العراقية تدار وفق أنظمة وآليات متطورة، وبإشراف أمني ومهني عالٍ".
وأوضح فائق، في تصريح متلفز، أن "الوثيقة المسربة بشأن بعض الناقلات حقيقية، لكنها تندرج ضمن الإجراءات الرقابية الروتينية المتبعة منذ سنوات، لمتابعة جداول التحميل وتحركات الشحنات"، مبيناً أن "الناقلات الأربع التي وردت في الوثيقة قيد المتابعة، ومن المحتمل أن تكون محمّلة بمواد صناعية، وليس نفطاً خاماً".
وأضاف أن "عقود سومو تُبرم حصراً مع شركات عالمية معتمدة تمتلك مصافي تكرير، وتخضع لمعايير دقيقة، تشمل الالتزام بالعقوبات الدولية، والتعامل السريع مع أي جهة تُدرج ضمن القوائم السوداء، بما يضمن سلامة الصادرات العراقية".
وأشار فائق إلى أن معدل تصدير النفط العراقي يبلغ حالياً نحو ٣.٤ ملايين برميل يومياً، تذهب النسبة الأكبر منها – بحدود ٧٨ إلى ٨٠% – إلى السوق الآسيوية، فيما تُصدَّر الكميات المتبقية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وشدد على أن الشركة تعمل وفق سياسة تسويقية تهدف إلى ضمان استقرار الطلب على النفط العراقي، وتعزيز الإيرادات المالية للدولة، من خلال التركيز على الأسواق النامية وذات الاستهلاك المرتفع.
