أعلنت محافظ واسط اقامة دعوة قضائية على مجلس النواب لعدم اقراره الموازنة المالية الاتحادية لعام ٢٠١٤ والتي تسببت بتوقف الكثير من المشاريع الخدمية في المحافظة.
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا ملا طلال خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان المحافظة ان "تأخر اقرار الموازنة التي شلت المحافظة في مشاريعها الخدمية والعمرانية استدعى الى عزم الحكومة التنفيذية اقامة دعوة قضائية على البرلمان العراقي "واصفا" هذا الامر بالمهزلة كون البرلماني الذي يحظى بدرجة وزير اقسم على خدمة الشعب مما يستوجب اشكالا شرعيا وقانونيا كونهم حنثوا باليمين"حسب قوله.
ودعا طلال الى "تحويل مطار الكوت الى مدني من اجل نقل البضائع كونه مجهز وتنطبق علية المواصفات وانشاء مصفى في واسط كونها تضم حقلين هما حقل الاحدب الذي وصل انتاجه الى ١٤٠ برميل يوميا وبدرة الذي من المؤمل ان يصل الى ١٥ الف برميل كإنتاج اولي على ان يصل الى ١٧٠الف برميل مستقبلا فضلا عن الحقول غير المكتشفة في المحافظة".
وأبدى محافظ واسط استغرابه من " التناقض في قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص بتمليك اراضي العشوائيات والغائه بعد الانتخابات البرلمانية فضلا عن المطالبة باستثناء واسط من القرار رقم ٣٠٠ الصادر من امانة مجلس الوزراء بإيقاف توزيع الاراضي على الموظفين".
وكان مجلس محافظة الانبار قد رفع دعوى قضائية مماثلة على مجلس النواب لعدم اقراره الموازنة وانعكاس ذلك سلباً على تمويل مشاريع المحافظة في الجانبين الخدمي والعمراني وصرف المستحقات على النازحين ودعمهم جراء العمليات العسكرية الجارية في الانبار.
يذكر ان البرلمان فشل بعقد جلسة لاقرار الموازنة العامة بسبب الخلافات السياسية والازمة مابين حكومتي بغداد واربيل حول حصة الاقليم من الموازنة وتصدير النفط من قبل كردستان فيما اكد نواب ان انعقاد جلسة لاقرار الموازنة مرتبط بالوصول الى اتفاق ما بين الاطراف السياسية وبين بغداد واربيل حول المشاكل العالقة في حين استبعدوا عقد هكذا اتفاق لتطور الازمة بين الطرفين من خلال تصدير الاقليم للنفط عبر تركيا بعيدا عن علم وادارة المركز"
