انتقد النائب عن ائتلاف المواطن، حامد الخضري، إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح شخص واحد لمنصب رئاسة الوزراء.
وقال الخضري في تصريح صحفي"كان هناك اجتماع للائتلاف الوطني وصدر بيان واعترض على ترشيح دولة القانون لأحد أعضائه لرئاسة الوزراء، واعتقد ان خطوة دولة القانون كانت مستعجلة، وكان المفروض في البداية بناء التحالف الوطني، ان يكون المرشح لرئاسة الوزراء متفقا عليه من كافة اطراف التحالف الوطني وحتى يخضع بمقبولية من قبل الشركاء الاخرين الوطنيين، ولابد من الاتفاق معهم حول المناصب السيادية في الحكومة باعتبارهم يشكلون جزء كبيرا في مجلس النواب القادم".
واضاف "كان الاجدر بدولة القانون ان تاخذ رأي اخوانها في التحالف الوطني قبل ترشيح اي من اعضائها الى رئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "الائتلاف الوطني لم يكن له اهتمام في مسالة الترشيح للرئاسة سواء من المواطن او من غير المواطن، وانما الاساس هو ان يؤسس التحالف الوطني ويكون فيه نظام داخلي ويعمل كمؤسسة ويراقب مرشحي في الحكومة القادمة ويضع آلية لاختيار رئيس الوزراء والية لاختيار باقي المناصب السيادية في الحكومة، وبعد ان يتم تثبت هذه الركائز الأساسية يمكن ان يكون المرشح لرئاسة الوزراء من التحالف الوطني، وسنقبل به أيا كان أذا كان ينسجم مع ما يثبت من أسس واليات لاختيار المرشح".
وكانت اللجنة الثمانيّة المُنبثِقة عن الهيئة السياسيّة للتحالف الوطنيِّ العراقيِّ اتفقت على الحفاظ على وحدة صفِّ التحالف الوطنيِّ بمُكوِّناته كافة. وذكر بيان للتحالف ان "اللجنة الثمانيّة المُنبثِقة عن الهيئة السياسيّة للتحالف الوطنيِّ العراقيِّ عقدت بمكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفريِّ اجتماعها الثاني؛ لإعداد مُسوَّدة النظام الداخليِّ للتحالف الوطنيِّ؛ بهدف تطوير عمله، وتحويله إلى مُؤسَّسة سياسيّة فاعلة في المرحلة المقبلة".
وكان عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قد اعلن ان اللجنة الثمانية المشكلة من التحالف الوطني غير معنية بمناقشة معايير اختيار شخصية المرشح لرئاسة الوزراء ومدة ولايته"، مبينا ان "هذه الامور ليست من اختصاص اللجنة الثمانية وانما من اختصاص الهيئة السياسية للتحالف الوطني التي تمثل جميع الاطراف المنضوية فيه، اما اللجنة الثمانية فان اختصاصها فني وينحصر في تطوير النظام الداخلي وتعديل هيكلة التحالف وآلية اتخاذ القرار فيه، اما المسائل التي تتعلق بالحكومة فهي من اختصاص الهيئة السياسية للتحالف".
يشار الى ان القوى السياسية تنتظر تسمية قوى التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء باعتبار ان التحالف صاحب العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان المقبل بحصوله على [١٧٣] مقعداً ما يخوله بموجب الدستور تشكيل الحكومة المقبلة.
بدوره شكل التحالف الوطني لجنة ثمانية منه لوضع نظام داخلي له ومعايير تسمية رئيس الوزراء المقبل مع تسريبات بتحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط.
يذكر ان الاطراف السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون قد أعلنت عقب اجتماعها في ٢٣ من الشهر الحالي ترشيحها رئيس الوزراء نوري المالكي رسمياً لولاية ثالثة.
