عد ائتلاف المواطن في ميسان، اليوم الجمعة أن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية بالمحافظة،(٣٢٠ كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، "لم تكن" بمستوى توقعاته، وفي حين عزا ذلك إلى استغلال عدد من الكيانات المنافسة، لاسيما ائتلاف المالكي، المال العام وإمكانيات الدولة لشراء أصوات المواطنين، وعدم اتخاذ مفوضية الانتخابات الإجراءات اللازمة بشأن الخروق التي سجلت، أكد رفضه حكومة الأغلبية السياسية وتأييده لإشراك المكونات والأطراف السياسية كافة في الحكومة المقبلة.
وقال عضو الائتلاف التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، جواد الساعدي، إن "النتائج التي حصل عليها ائتلاف المواطن في المحافظة لم تكن بمستوى ما خطط لها وجاءت مغايرة للتوقعات"، عاداً أن "الائتلاف كان ينبغي أن يفوز بأكثر من مقعدين بالمحافظة". وأضاف الساعدي، أن "كتلاً سياسية، منها ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، استغلت دوائر الدولة، من خلال دفع عدد من مديريها للترشيح معها لكسب أصوات موظفيهم وتسخير إمكانيات دوائرهم لصالحها"، مبيناً أن "ائتلاف المواطن رصد العديد من حالات الخرق، لكن مفوضية الانتخابات لم تتعامل معها بحزم على وفق القانون، ما انعكس على عملها". من جانبه قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، سرحان الغالبي، إن "ما حققه ائتلاف المواطن من نتائج في الانتخابات البرلمانية بحصوله على ٣١ مقعداً، يثبت وجود تقدم حقيقي في مشروعه الذي أطلقه خلال السنوات الماضية"، متهماً "بعض الجهات السياسية باستغلال أصوات مواطني المحافظة بدفع الأموال الطائلة لهم لشراء أصواتهم". ورأى الغالبي، أن "مفوضية الانتخابات لم تتعامل بنحو حقيقي مع الخروق التي قامت بها بعض الكتل لاسيما في يومي الصمت الانتخابي والاقتراع"، عاداً أن "ائتلاف المواطن يحظى بمقبولة واسعة من الكتل السياسي التي تريد أن يكون حليفها في المرحلة المقبلة لتشكيل حكومة شراكة وطنية". وأوضح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، أن "ما يهم ائتلاف المواطن بالدرجة الأولى، هو تقوية الائتلاف الوطني الموحد بعيداً عن التسميات التي يمكن أن تقود البلد"، لافتاً إلى أن "التحالفات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة متروكة لزعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، وقيادات المجلس". وأكد الغالبي، أن "ائتلاف المواطن ضد تشكيل حكومة أغلبية سياسية"، وتابع أنه "يطمح على إشراك المكونات والكتل كافة في الحكومة المقبلة".
