اكد الاتحاد الوطني الكردستاني على ضرورة متابعة وتعقيب سياسات ومواقف قوى التحالف الوطني عند إقرار تشخيص مرشح لرئاسة الوزراء، مضيفا "يجب ان يكون لدينا تقييم مسبق حوله كي لا تتكرر مشاكل الماضي وكي يتم تطبيق الدستور وفق آلية سياسية جديدة ".
وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني ،انه "وسط ظروف مليئة بالصراعات السياسية والاقتصادية والاجواء الامنية المقلقة، عقد المجلس المركزي في مقر المكتب السياسي بالسليمانية وبإشراف نائب الامين العام اجتماعه الاعتيادي كوسرت رسول علي"، مبينا ان "الاجتماع تضمن اربعة محاور هامة خاصة بالاوضاع في العراق وكردستان ومسألة المناصب، تمثلت بوحدة مواقف القوى الكردستانية ازاء الاوضاع في العراق، و سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني حيال تشكيل الحكومة العراقية، و حصة وثقل الاتحاد الوطني الكردستاني في الكابينة الثامنة لحكومة اقليم كردستان، وكيفية المشاركة في ادارة المحافظات ".
وأضاف انه " تم الاشادة بكوادر الاتحاد الوطني الكردستاني كافة ومؤسساته ومرشحيه واعلامه، نظرا لمشاركتهم الفعالة وتجسيدهم لبرامج والسياسة الخاصة بالعملية الانتخابية وسط الراي العام، اذ وبصورة عامة عكست مساعي الحملة ومشاركة رئيس الجمهورية جلال طالباني في عملية التصويت، التقدم الذي احرزه الاتحاد الوطني الكردستاني، وان هذا الانتصار ابطل مفعول العرافيين الذين حاولوا من خلال القرارات السياسية وبتلفيق الاكاذيب عبر بعض القنوات الاعلامية تغييب مصير الاتحاد الوطني الكردستاني وراء الغيوم السوداء ".
واشار الى ان " هذا النصر يعتبر انتصارا لشعبنا وللديمقراطية والحقوق الحرية والمدنية، وانتصارا للاطمئنان على السير قدما نحو تحقيق المهام الاساسية للديمقراطية، وانتصارا لنهج التجديد داخل المجتمع، وفي نظام الحكم وكذلك في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، كما هو مبعث اطمئنان لارواح الشهداء الذين اودعوا الاتحاد الوطني الكردستاني أمانة لدى الاحفاد المتعاقبة للرفاق الاعضاء كي يبلغوا طريق النضال حتى النصر، والمتمثل بحق تقرير المصير للامة الكردستانية. وكباقي القوميات التي تحمل راية الاستقلال في الامم المتحدة".
واوضح البيان انه " قد تمت مناقشات مستفيضة حول كل محور من محاور الاجتماع من قبل الاعضاء القياديين، من اجل ان يحقق درب النضال اهدافه السياسية في المرحلة الراهنة، كما تم ترسيم خارطة طريق لتعاملات الاتحاد الوطني الكردستاني مع العراق وكردستان والمناطق الكردستانية المستقطعة، اضافة الى مناقشات جادة وهادفة حرصا على الاتحاد الوطني الكردستاني كي يكون منتصرا في الانتخابات وفق مشروع يجسد التغيرات والمهام الضرورية والخطاب الخاص للاتحاد الوطني الكردستاني، حتى يحقق التقدم الدائم له ".
واستطرد "كي يطمئن شعبنا أكثر بأن اتحادهم الوطني الكردستاني مصر على نهج الديمقراطية والرفاهية والعدالة الاجتماعية ومن اجل ذلك تم إقرار، الحفاظ على وحدة صف القوى الكردستانية وبوحدة الموقف والاصرار على المسائل والمناصب في العراق وكردستان وفق موقف موحد، وبالتأكيد على الشراكة الحقيقية للاتحاد الوطني الكردستاني في صنع القرار وصياغة برامج فعالة مشتركة ونيل حقوق الاتحاد الوطني الكردستاني كاملة في المناصب السيادية وباقي الحقوق، و حماية المصالح العليا للشعب وقوميتنا، وذلك بالالتزام بالدستور الديمقراطي وبعراق فيدرالي، وخاصة تحديد سقف زمني لتنفيذ الفقرات الأخيرة للمادة {١٤٠} وكي لا نضيع المزيد من الوقت بعد الآن نسعى من اجل استعادة المناطق الكردستانية المستقطعة، وكذلك وضع حلول جذرية لمشاكل الرواتب وحصة البيشمركة ورجال الشرطة وباقي القوات من اي برنامج تسليحي عصري للقوات المسلحة وكما هو معمول به في عموم العراق، وهذا الامر مرتبط بحل مشاكل قانون النفط والغاز والحصة من الميزانية العامة والشراكة الحقيقية لصنع القرارات السياسية والامنية والاقتصادية والادارية ".
وبين انه "كي يتمكن الاتحاد الوطني الكردستاني والقوى الكردستانية الاخرى وبصورة فعلية من ايجاد المنافذ التي تفضي الى تحقيق القرارات المشتركة من اجل نيل المهام المصيرية في العراق وفي الأوقات المختلفة، يجب متابعة وتعقيب سياسات ومواقف قوى التحالف الوطني عند إقرارهم تشخيص مرشح لرئاسة الوزراء، اذ يجب ان يكون لدينا تقييم مسبق حوله كي لا تتكرر مشاكل الماضي وكي يتم تطبيق الدستور وفق آلية سياسية جديدة ".
ولفت الى ان " المجلس القيادي وكما في ايام النضال الثوري سعيا لاسقاط نظام صدام الفاشي، يولي اهتماما بالتحالف مع القوى الشيعية والمكون الشيعي بعد أن اعيد بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي، ويرى ان المكونين الشيعي والكردي مرتزكين رئيسيين في مواجهة المخاطر والاوضاع المستجدة في العراق، وفي الوقت نفسه يرى ان بناء علاقات ودية ومشاركتهم في السلطات التشريعية والتنفيذية مسؤولية تاريخية في المرحلة الراهنة، دون تجاهل حقيقة وجود اطراف اخرى في المكون السني لا يستسيغ الفيدرالية لكردستان، لذا يضع عراقيل قومية متشددة امام تنفيذ المادة {١٤٠} الدستورية ".
واستدرك انه " على ضوء التقدم الذي احرزه الاتحاد الوطني الكردستاني في انتخابات نيسان الماضي، تمكن المجلس المركزي من صياغة خارطة الطريق السياسي واداء مهام التفاوض، البرلمان، الحكومة ومؤسساتها وكذلك على ضوء البرامج والوعود الانتخابية لعموم المسؤولين والمؤسسات على مستوى بغداد، اربيل، العراق، كردستان "، معربا عن امله بان " يكون هذا الانتصار المبين عاملا آخر لنضال الاتحاد الوطني الكردستاني كقوة سياسية اجتماعية متحضرة ومتميزة في هذه المرحلة السياسية الجديدة، بجانب انتهاجه المهام الديمقراطية والدستورية والمدنية، ولا يتحقق ذلك دون تعديل الدستور وترسيخ مبادئ الاشتراكية الديمقراطية وبدون العودة الفعلية للمناطق الكردستانية المستقطعة، وكذلك بدون المساندة الحقيقية للنضال المصيري لأجزاء كردستان، وبدون ازدهار خصال الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن إطار سياسة عقلانية للاشتراكية الدولية بعيدا عن المزايدات والمهاترات ".
وتابع البيان " بعتبر خارطة الطريق الجديدة للاتحاد الوطني الكردستاني زاد المرحلة السياسية الجديدة، وهي بحاجة الى اجتياز الصراعات الحادة. ودليل انتصار الاتحاد الوطني الكردستاني على المخططات المشبوهة، وهي تجسيد لروح النقد الذاتي وانتقاد الاخطاء والقصور، وكي يكون منتصرا، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني بحاجة الى متابعة دقيقة لكيفية تطبيق القرارات، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، بين صفوفه والاصلاح والتغيير والالتزام بالقرارات والتوصيات، وقطع دابر الطريق امام بعض المظاهر السلبية المتزمتة المؤذية، وخاصة في القنوات الاعلامية "، لافتا الى ان " الاتحاد الوطني الكردستاني، يعتبر تنفيذ خارطته امر مصيري، وذلك في داخل الحكومة وفي تغيير نظام الحكم وتعديل الدستور، وترسيخ الاشتراكية والتعليم المعاصر، وحياة صحية متمدنة، وباقي مستلزمات الرفاهية، بعيدا عن الانتقادات الفردية المتزمتة والمؤذية .
