اكد رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى انه "لايحق لهيئة النزاهة اصدار قرار باقالتي من المنصب وان الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي مجلس النواب".
وقال الشيخ المولى لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "لايحق لهيئة النزاهة ان تصدر قراراً باقالتي من رئاسة هيئة الحج والعمرة بالتالي يمكن لها ان ترفع توصية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة بدورها ترفع كتاباً الى مجلس النواب وفي حال التصويت على اقالتي تحت قبة البرلمان اعتبر مقالا من المنصب لانني معين من قبل مجلس النواب".
واضاف ان "القضايا السياسية والضغوطات تلعب دوراً على اصدار مثل هكذا قرارات", مؤكداً ان "قرار هيئة النزاهة باقالتي باطل وغير شرعي".
وعاد رئيس الوزراء نوري المالكي مرة اخرى ليصدر امرا لهيئة النزاهة باقالة رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى من منصبه بحسب ما ذكرته وسائل اعلام واكدته مصادر من داخل هيئة الحج.
وكان المالكي قد سحب يد الشيخ المولى من الهيئة مع بدء الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي وتمت اعادته بعد حملة تسقيطية واجهها الشيخ المولى للتاثير على شعبيته في تلعفر وبعد الفوز الكبير له في تلعفر ومناطق في الموصل ومؤشرات تقدم كتلة المواطن في الانتخابات.
وكشف رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى في وقت سابق لوكالة {الفرات نيوز} عن اسباب سحب يده من رئاسة الهيئة، واصفا القرار بـ"الاستهداف السياسي البحت"، داعيا الى "تشكيل لجنة حيادية نزيهة للنظر بالموضوع".
واضاف ان "اسباب اقالتي من رئاسة هيئة الحج والعمرة مهزلة كبيرة، فمثلا نرى اللجنة تسأل عن اسباب شراء البناية، فاحد البنايات تم شراؤها في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ وكانت مؤجرة بـ{٣٥٠} الف دولار وزاد الايجار إلى {٥٠٠}، وكُنا سندفع لغاية الان ثلاثة ملايين دولار، بحال عدم شراء البناية، فلجنة النزاهة تقول ان شراء البناية ليس به جدوى اقتصادية".
وتساءل "أليس بذلك جدوى اقتصادية عن طريق التخلص وتخليص الحكومة من الايجار؟، إذا ما تم بيع المبنى فانه سيحصل على ضعف قيمته واكثر اذ تم شراؤه بستة ملايين والان قيمته {١٣} مليون دولار"، مبينا "اننا اخذنا في حينها رأي رئيس الوزراء من اجل شراء المبنى، فأين المخالفة القانونية؟ وجميع الاوراق والتفاصيل حول المبنى موجودة، الا ان لجنة النزاهة لاتملك أي مهنية قضائية" .
