عدت غالبية القوى السياسية العراقية الكبيرة، امس السبت، أن آمال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي، بتشكيل حكومة أغلبية سياسة أصبحت "بعيدة المنال بل ومستحيلة"، وفي حين كشفت عن اتفاقها المبدئي على تشكيل حكومة ائتلافية في المرحلة المقبلة، رجح ائتلافا الأحرار والمواطن أن يكون رئيس مجلس الوزراء المقبل من بين صفوفه.
وقال المتحدث باسم كتلة الأحرار، النائب جواد الجبوري، إن "دعوة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، أصبحت حلماً مستحيلاً، بعد عجزه عن الفوز بالمقاعد البرلمانية الكافية"، عاداً أن من "الصعب على أي كتلة تحقيق نسبة النصف زائد واحد اللازمة لذلك".
وأضاف الجبوري، أن "المالكي لم يفلح بالاستفادة من منصب رئاسة الحكومة سواءً على الصعيد الشخصي أم الحزبي، لتحقيق الفوز الكاسح في الانتخابات البرلمانية"، معتبراً أن "حديث المالكي عن قدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية يتضمن نوعاً من التحدي والاستعداء واستبعاد الآخرين".
ورأى المتحدث باسم كتلة الأحرار، أن "التغيير الذي أراده الشعب العراقي وحظى بتأييد المرجعيات الدينية والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، أصبح واقعاً للتخلص من سياسية الإقصاء والتهميش"، كاشفاً عن "عقد ائتلافي الأحرار والمواطن عدة لقاءات لإعادة تفعيل الائتلاف الوطني، (المجلس والاحرار)".
وأكد الجبوري، أن "الائتلافين يشكلان الأغلبية داخل التحالف الوطني، وأن مرشح رئاسة الحكومة لا بد أن يكون منهما تحديداً"، مشدداً على ان "الائتلاف الوطني هو ائتلاف المرحلة المقبلة وسيخرج منه رئيس مجلس الوزراء الذي سيشكل الحكومة المقبلة"، بحسب رأيه.
إلى ذلك كشف ائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة رئيس البرلمان المنتهية مدته، أسامة النجيفي، هو لآخر عن إجراء عدة لقاءات مع التحالف الكردستاني وائتلافي الأحرار والمواطن، قبل يوم واحد من اقتراع الثلاثين من نيسان ٢٠١٤.
وقال النائب عن الائتلاف، جمال الكيلاني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن تلك "اللقاءات تركزت على تشكيل تحالف قوي قادر على تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أن "تأليف حكومة أغلبية أصبح صعباً بسبب قانون الانتخابات الذي يسمح بوصول كتل صغيرة للبرلمان".
واعتبر عضو ائتلاف متحدون للإصلاح، أن "تشكيل حكومة أغلبية برئاسة المالكي، بات صعباً لأن حكومته السابقة لم تفِ بمطالب الشعب"، متوقعا "حصول ائتلاف الأحرار والمواطن والتحالف الكردستاني ومتحدون للإصلاح وبعض الكتل الأخرى التي تنضوي معهم، على نحو ٢٢٥ مقعداً في البرلمان الجديد".
بدوره اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني، محما خليل، أن "تلويح المالكي بقدرته على تشكيل حكومة أغلبية شكلت دعاية انتخابية"، مرجحا "تشكيل حكومة ائتلافية تختلف عن حكومة المالكي المنتهية ولايتها، التي خلقت الأزمات وفشلت في تقديم الخدمات والأمن والبنى التحتية".
ورأى خليل، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن "الحكومة المقبلة ستكون توافقية ممثلة بحسب المعدل الانتخابي لكل كتلة"، مؤكداً أن "نتائج الانتخابات والتحالفات هما من سيحدد رئيس الحكومة للمرحلة المقبلة".
على صعيد متصل، قال سالم دلي، عضو ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "تراجعاً كبيراً حدث في شعبية رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان المنصرم"، عازياً ذلك إلى "عدم رضا الجماهير العراقية على أداء حكومة المالكي في المرحلة المنصرمة".
وعد دلي، أن "تشكيل حكومة الأغلبية التي نادى بها المالكي قبل الانتخابات، يلاقي صعوبة ب في ظل هذه الظروف والتقاطعات الحالية"، مشدداً على أن "حكومة الأغلبية يجب أن تكون بمشاركة القوى السياسية من مكونات الشعب العراقي كلها".
وكشف عضو ائتلاف علاوي، عن "وجود رؤية مشتركة بين التيار الصدري وائتلاف الوطنية والتحالف الكردستاني وائتلاف المواطن ومتحدون للإصلاح على تشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة"، مبينا أن "لدى ائتلافات الوطنية، الأحرار، المواطن، متحدون، التحالف الكردستاني، رؤية موحدة بشأن عدم السماح للمالكي بالتجديد لولاية ثالثة ".
وأكد دلي، أن هنالك "لقاءات عقدت بين تلك الائتلافات قبل الانتخابات لكنها لم تتمخض عن ورقة عمل أو مشروع متكامل انتظاراً للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات".
ورأى عضو ائتلاف الوطنية، أن "المشاكل التي تواجه العراق حالياً وحدت أغلبية الكتل السياسية ضد الأداء الحكومي لقناعتها التامة بأن حكومة المالكي غير قادرة على تلبية مطالب الجماهير"، عاداً أن ذلك "يحسب للمالكي لأنه وحد المعارضة السياسية ضده".
يذكر أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، أكد مراراً قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان ٢٠١٤، وبعيدها، سعيه تشكيل حكومة أغلبية سياسية في المرحلة المقبلة.
