حذر عضو مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، المواطنين من الوقوع في "فخ" الحكومة الاتحادية والأحزاب المتنفذة التي توزع الأراضي عليهم خارج الضوابط القانونية كنوع من "الدعاية الانتخابية"، وفي حين بين أن تلك "الهبات" ستذهب "أدراج الريح" بعد الانتخابات، وطالب الحكومات المحلية بمتابعة تلك الحالة وتوضيح الأمور للمواطنين.
وقال عضو المجلس، عن كتلة الأحرار، غالب الزاملي إن "عملية تمليك الأراضي والدور للمتجاوزين التي تنتهجها الحكومة الاتحادية هذه الأيام يجب أن تكون على وفق ضوابط محددة"، مشيراً إلى أن تلك "الضوابط تتطلب اشتراك أربع وزارات في تغيير جنس الأرض التي يجب ألا تكون لديها حصة مائية ومصدرة منها الزراعة ولا تملكها وزارة معينة".
وعد الزاملي، أن "توزيع الأراضي وتمليكها للمواطنين بهذه الطريقة من جانب المرشحين في الأحزاب المتنفذة ظاهرة غير صحيحة"، مطلباً المرشحين للانتخابات أن "يتعاملوا بوضوح مع المواطن كي لا يقع في فخ التصويت لهم ويتركونه بعد الانتخابات بدون متابعة".
ودعا عضو مجلس محافظة بغداد، "الحكومات المحلية في المحافظات كافة لأن تأخذ دورها بصورة صحيحة والمحافظة على ممتلكات الدولة والتخطيط الحضري والتصميم الأساس للمدن"، مؤكداً أن "المجلس مع مشروع تمليك المواطنين الأراضي لكن بموجب ضوابط قانونية سليمة، وأن يكون التوزع عادلاً على المستحقين، وأن تتحمل الحكومة الاتحادية مشروع بناء الوحدات السكنية لهم".
وحذر الزاملي، من أن "يذهب تمليك الأراضي بالطريقة التي تمت من قبل مرشحي الأحزاب المتنفذة، أدراج الريح بعد الانتخابات"، معتبراً أنها "تعد واحدة من أساليب الدعاية الانتخابية لتلك الأحزاب المتنفذة".
وطالب عضو مجلس محافظة بغداد، بضرورة "المتابعة الجدية من قبل الحكومات المحلية لتلك الحالة وأن تصدر توضيحات للمواطنين لتجنيبهم الوقوع ضحية لتلك التصرفات"، لافتاً إلى أن "مجلس محافظة بغداد سيعمل بجد لتغيير جنس بعض الأراضي بحسب الضوابط برغم أنه رفع ذلك لمجلس الوزراء لكنه لم يتسلم أي شيء منه لغاية الآن".
وتابع الزاملي، أن "المجلس فوجئ في المدة الأخيرة بتحويل جنس الأرض وتمليكها وتوزيعها من دون ضوابط"، مشدداً على أهمية "المحافظة على تاريخ بغداد وتصميمها وعدم تشويهها".
وعد خبراء اقتصاد ونواب في،(الـ١٨ من نيسان ٢٠١٤ الحالي)، أن توزيع قطع الأراضي في الوقت الحالي "دعاية انتخابية وليس حلا" لأزمة السكن، وبينوا أن هذه الأراضي "تفتقر للخدمات وتعقد حياة المواطن"، وفيما أشاروا الى أن العراق بحاجة الى نحو "ثلاث ملايين" وحدة سكنية، أكد ائتلاف دولة القانون أن معارضي رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي "أفشلوا سعيه لحل الأزمة" بالتصويت ضد قانون البنى التحتية.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعلن، في (الـ٢٢ من شباط ٢٠١٤)، عن "توزيع ١٣٠٠ قطعة ارض سكنية" في كربلاء ضمن المبادرة الوطنية للسكن، وفيما أشار الى أنه ستكون هناك منافسة بين الشركات العالمية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الموزعة، أكدت دائرة التسجيل العقاري أنه سيتم "توزيع ٥٠٠٠ قطعة أخرى على شرائح الأرامل والأيتام والفقراء وساكني العشوائيات وضحايا الإرهاب".
