ارجع قاضٍ أسباب جريمة [قتل الأصول] أي الأم والاب من قبل ابنائهم إلى "الطمع" و"غياب الوازع الديني والتفكك الأسري"، وتحدّث عن أشكال هذه الجريمة، مشيرا إلى أنها من أكثر القضايا سرعةً في الحسم .
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن رئيس محكمة جنايات بغداد / الرصافة - الهيئة الاولى القاضي خضير كاظم رسن القول ان "[قتل الأصول] من الجرائم القليلة، لكنهم شددوا على عدم إمكانية وصفها بـالنادرة لأنها بدأت تأخذ حيزاً بين الجرائم المفروضة حالياً مشيرين الى ان المحاكم بدأت تستقبل بعد ٢٠٠٣ أشكالا جديدة من هذه الجريمة، لعل من أبرزها ما يتم بدافع إرهابي، وذكر القضاة أمثلة عديدة لقتل الأبناء آباءهم تحت وطأة ما يسمى بـ[الفتاوى الدينية]".
وعرف القاضي رسن معنى كلمة الاصول في النسب قائلاً ان " الأصل هو الأب وإن علا، والأم وإن علت، أي الأب وأبوه وأمه وأصولهما، والأم وأبوها وأمها وأصولهما، أو ما يسمى بعمود النسب".
وبين ان "لفظ الأصل لا يشمل الأعمام والأخوال وبقية درجات القرابة"، مبيناً أن "المرضعة تعتبر أصلاً، وكذلك الأم الزانية، فهي أمٌ وإن كانت بطريقة غير شرعية" مؤكدا أن "أزواجهما لا يعدان من الأصول".
واضاف أن "الآراء القانونية والفقهية تباينت في تحديد الأصول، فهناك من لا يدخل الجد والجدة للأم من الأصول، لكن الغالبية تعتبرهم أصلا كونهم من عمود نسب الأم".
وعزا رسن اسباب ارتكاب جريمة قتل الأصول إلى عوامل نفسية ومادية فإضافة إلى "النزغ الشيطاني والانحراف والدوافع الجرمية وأن الطمع يقف في مقدمة الأسباب المادية وراء هذه الجريمة، سواء كان في جاه أم سلطة، أو ميراث، فحوادث قتل الأصول حول العالم طمعاً بالكرسي والجاه كثيرة"، مشيرا إلى أن "هناك الكثير ممن يعتقد أن وجود والده على قيد الحياة يمنعه من الحصول على اموال او وجاهة".
وتابع "بعض الآباء يعاملون الأبناء بعنف ما يضاعف هذا الدافع للانتقام والتحرر إلى حد ارتكاب جريمة من هذا النوع".
ويبدو أن جرائم قتل الأصول لم تسلم أيضاً من الدوافع الإرهابية، فكما يقول رئيس محكمة جنايات الرصافة فأن "المحاكم بعد ٢٠٠٣ بدأت تستقبل قضايا عديدة لقتل الأصول بدافع إرهابي"لافتا الى ان"الكثير من الإرهابيين أزهقوا حياة آبائهم بسبب ممارسة أولياء امورهم ضغطا عليهم لترك العمل في التنظيمات المسلحة، ويمارس ما يسمى أمراء القاعدة اصدار فتاوى لقتل الآباء بجريرة إنهم عملاء للدولة أو كفار".
وعن سبب تشديد عقوبة قتل الأصول أجاب رسن أن "هذه من الجرائم الكبرى لأنها تنهي الاسرة، والخالق أوصى بالوالدين واعتبر كلمة [أف] إساءة كبيرة جدا فما بالك بمن يقتل أصوله".
وأوضح أن "القانون شدّد العقوبة للحفاظ على الروابط الاسرية من التفكك والانحلال، والمجرم الذي يقتل أصوله فهو على درجة كبيرة من الإجرام" مضيفا أن "من يستهين بحياة والده، من المنطقي أن يرتكب أبشع الجرائم بكل سهولة، لذلك شدد المشرع العقوبة كإجراء ردعي للجاني".
وقال رئيس محكمة جنايات بغداد/ الرصافة- الهيئة الاولى ان "هذه الجرائم تغور عادة في عمق البيوت وأسرار العائلات، وغالباً ما يمتنع الشهود عن البوح بكل التفاصيل كما في جرائم غسل العار ويخفون بعض الحقائق حفاظا على سمعة العائلة، فيوصي رسن القضاة بمراعاة ذلك، "مشيراً إلى أن "أغلب أطراف الدعوى يكونون من أطراف العائلة الواحدة فالمدعي بالحق الشخصي هو نفسه من أهل الضحية والقاتل".
وبين ان "القاعدة العامة أن تكون جلسة المحاكمة علنية لكن قد تكون سرية في مواجهة هكذا قضايا وربما يكون ذلك عن طريق طلب من قبل أطراف الدعوى وللمحكمة أن تقرر جعل الجلسة كلها أو بعضها سرية ولها الحق أن تمنع دخول بعض الأشخاص إذا كان هذا يضر بالأمن أو إلى المس بسمعة شخص أو عائلة".
واعتبر رسن ان جريمة قتل الأصول هي "إحدى أكثر القضايا سرعة في الحسم لأن اطراف القضية هم من عائلة واحدة وليسوا مشتتين فالمدّعون والشهود من بيت واحد، ما يسرع الإجراءات ويعجّل في حسم القضية"، موضحا انه "على الأغلب يكون هناك تنازل لأن العائلة عادة عندما تخسر شخصاً لا تريد أن تخسر الآخر، وكلا حسب ظروفه .
