دعت كتلة الأحرار البرلمانية، الجمعة، الأطراف السياسية كافة الى عدم استغلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية كدعاية انتخابية، محذرة من أن تأخير إقرار الموازنة ينعكس سلباً على توفير الخدمات للمجتمع.
وقال رئيس الكتلة مشرق ناجي إن "مشروع الموازنة دخل في التجاذبات السياسية لبعض الأطراف واستغل سياسياً كدعاية خاصة مع انطلاق الحملة الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، لافتاً الى أن "البرلمان تأخر كثيراً في قراءة مشروع الموازنة وإقرارها بسبب الخلافات والمشاكل السياسية المتعلقة بين حكومتي المركز والإقليم".
وأضاف أن "تأخير إقرار الموازنة بات ينعكس سلباً على توفير الخدمات للمجتمع"، داعياً الكتل السياسية الى "إبعاد مشروع الموازنة عن الأمور السياسية والدعاية الانتخابية وعدم استغلالها بالأمور الشخصية".
وكان مجلس النواب رفع، يوم أمس الخميس، جلسته الاعتيادية الـ"١٦" الى الأحد المقبل، لعدم وجود نصاب قانوني لإدراج لقراءة الثانية لمشروع الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٤.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (١٥ كانون الثاني الحالي.
وبدأ مجلس النواب، في (٢٨ كانون الثاني ٢٠١٤)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٤، لكنه أخفق لغاية الآن في إقرارها، في حين اتهم ائتلاف دولة القانون الكُرد وائتلاف متحدون بعرقلة تمريرها، وفي المحصلة وضع "حرج" لوضع البلد المالي والاقتصادي المرتبط بالموازنة بعد اقتراب عمر البرلمان من نهايته دون التوصل لصيغة توافقية لإقرارها.
