اعلن مدير دائرة السينما والمسرح، اليوم السبت، عزمه مقاضاة المخرج السينمائي محمد الدراجي بسبب ما اسماه الاساءة بحقه وبحق بعض المدراء العامين في الدائرة، مبديا استعداده للمثول امام لجنة الثقافة الاعلام النيابية، فيما اكد ان نسبة ال١٠% التي تستقطعها الدائرة من الافلام تذهب لوزارة الثقافة .
وقال ابو رغيف في مؤتمر صحافي عقده في المسرح الوطني في بغداد ان العشرة بالمئة التي تستقطعها دائرة السينما والمسرح من الفلم المنتج تذهب الى خزينة الدولة وان اتهامات محمد الدراجي لا اساس لها "، لافتا الى "انه سيقيم دعاوى قضائية ضد الدراجي لاتهامه واتهام مسؤولين في دائرة السينما والمسرح باتهمات باطلة".
واكد ابو رغيف "استعداده للمثول امام لجنة الثقافة والاعلام النيابية التي اشارت انها ستجتمع بشان هذا الموضوع"، مؤكدا في مايشبه السخرية "انه لشيء جميل ان تتحرك اللجنة بعد سبات طويل"، داعيا اللجنة او وزارة الثقافة الى "عدم الانحياز الى شخص او جهة معينة".
وابدى ابو رغيف " استغرابه من فوز الفلم بالمركز الاول في مهرجان ابو ظبي وهو يتحدث عن الانتفاضة الشعبية"، عادا ان الغريب في الموضوع هو ان "توجهات ابو ظبي السياسية معروفة".
وكان المخرج السينمائي محمد الدراجي وجه انتقادات شديدة ضد مدير عام دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف، متهما اياه بمنع اجازة فيلمه (تحت رمال بابل) والمطالبة باخذ نسبة ١٠ % لاجازة الفيلم.
ونال فيلم "تحت رمال بابل" للمخرج الشاب محمد الدراجي جائزة أفضل فيلم عربي في الدورة السابعة من مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي، ويصور الفيلم ممارسات نظام صدام القمعية ضد المنتفضين عام ١٩٩١ او ما عرف بانتفاضة آذار أو الانتفاضة الشعبانية.
وكلفت وزارة الثقافة نوفل أبو رغيف بإدارة دائرة السينما والمسرح، في (الثامن من آيار ٢٠١٣)، بعد أن بإيقاف عمل المدير السابق شفيق المهدي، كعقوبة له، كما صرح المهدي فيما بعد.
