اتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية مشرق ناجي بعض اعضاء دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالتدخل في عمل مجلس المفوضين وعمل الهيئة القضائية لمفوضية الأنتخابات، فيما اعتبرت كتلة دولة القانون الضغوط التي تمارس على مجلس المفوضين انتهاكا لاستقلاليته وانتقاصا من قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة وفق القانون والتعليمات النافذة من اجل التأثير لصالح جهات سياسية معينة.
وذكر ناجي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الكتلة ترفض التدخل بعمل مجلس المفوضين, كما وندين تدخل بعض اعضاء دولة القانون بعملها وعمل الهيئة القضائية لمفوضية الأنتخابات".
واضاف ان "الكتلة تطالب مجلس القضاء الأعلى بتبديل اعضاء الهيئة القضائية لأن عملهم اصبح محل شك وريبة من الكتل السياسية ومن اعضاء المفوضية انفسهم بسبب قراراتهم الكيفية التي اصبحت تميل للجانب السياسي اكثر من الجانب القانوني".
ومن جانبها اكدت كتلة دولة القانون في بيان لها ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاربعاء ان "مفوضية الانتخابات تتعرض في الآونة الاخيرة الى ضغوط ومحاولات للتاثير في قراراتها وسياقات عملها، وفي هذا الصدد فاننا نبين إن اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو استحقاق دستوري لايمكن تجاوزه باي حال من الاحوال، وان تأخير اجراء الانتخابات سيعرض العملية السياسية برمتها الى الخطر ، وسيمثل انتكاسة لمسيرة الديمقراطية في العراق".
وذكر رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية ان "الضغوط التي تمارس على مجلس المفوضين تعد انتهاكا لاستقلاليته وانتقاصا من قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة وفق القانون والتعليمات النافذة من اجل التأثير لصالح جهات سياسية معينة ، ومن هذه الضغوط ما تمارسه رئاسة مجلس النواب وبعض الكتل السياسية من محاولة لاتخاذ قرارات تلزم المفوضية وتكبل عملها . إن مثل هذه القرارات هي اجراء باطل وغير قانوني وغير ملزم لا للمفوضية ولا للقضاء وينبغي على هيئة الرئاسة الامتناع عن هذا التوجه".
واكد "ضرورة التزام جميع السلطات والقوى السياسية المختلفة بانجاح الانتخابات والامتناع عن ممارسة الضغوط والتأثير على حيادية قرارات المفوضية وكل ما من شأنه المساس بصحة الاجراءات القانونية وسلامتها".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين.
وقال بيان للمفوضية امس انه "في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد ان قطعت اشواطا متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها امام التزام تأريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع، لاسيما وان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة"،مضيفا ان" المفوضية تتعرض لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة {٣} من المادة {٨} من قانون الانتخابات رقم {٤٥} لسنة ٢٠١٣، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى".
واشترط أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للعدول عن قرار الاستقالة، عدم تدخل مجلس النواب والهيئة القضائية فيما يخص تطبيق قوانين المفوضية.
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد ابدت قلقها من استقالة مجلس المفوضين مطالبة اياهم الى العدول عن قرار استقالاتهم في بيان جاء فيه "وبالنظر للظرف الحساس والمصيري الذي تعيشه البلاد خصوصا ونحن مقبلون على استحقاق انتخابي مهم ، نطالب اعضاء مجلس المفوضين بضرورة العدول عن قرار استقالتهم لان المضي بهذا القرار سيعني بشكل مباشر وغير مباشر تأجيل الانتخابات الذي سيولد فراغا دستوريا قد يدخل البلاد في ظروف لا يمكن التنبؤ بنتائجها، مشيرا الى اننا "نضع اعضاء مجلس المفوضين امام مسؤولياتهم الوطنية والشرعية والقانونية ونأمل منهم القيام بها وان لا تأخذهم في الحق لومة لائم" .
