عزا ائتلاف دولة القانون اسباب تقديم مجلس المفوضين استقالة جماعية لشعورهم بـ"القلق والانزعاج" بعد التدخلات والضغوط الكبيرة من بعض الجهات في عمل المفوضية وقرار مجلس النواب الاخير القاضي بعدم الالتزام باجراءات القضاء فيما يخص الاجتثاث.
وقال العوادي في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء ان "التدخلات التي حدثت في الفترة الأخيرة في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أشعرت مجلس المفوضين بالقلق والانزعاج خاصة في سير العملية الانتخابية بعد القرار الأخير لمجلس النواب للمفوضية القاضي بعدم الالتزام بإجراءات القضاء العراقي في ما يخص الاجتثاث او المساءلة والعدالة".
وأضاف "وهذا الموضوع أشعرهم بالقلق والانزعاج لذا كانت ردة فعل مجلس المفوضين تقديم استقالة جماعية"، مشيرا الى "اننا نتأمل ان تكون ردة فعل المفوضية هذه فقط لإظهار الانزعاج"، داعيا إياهم الى "العودة في ممارسة عملهم من اجل إتمام العملية الانتخابية".
ونوه العوادي الى "وجوب ان تراعي الكتل السياسية عدم التدخل في شأن عمل المفوضية كونها هيئة مستقلة غير تابعة لطرف معين وهي وسيطة بين الكل من اجل إجراء انتخابات شفافة نزيهة".
وقدم اعضاء مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس الثلاثاء، استقالاتهم بشكل جماعي الى رئيس مجلس المفوضين احتجاجا على ما وصفوه بالضغوط التي يتعرضون لها والنابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة عن كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة {٣} من المادة {٨} لقانون الانتخابات رقم {٤٥} لسنة ٢٠١٣ ، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى.
من جانبه اعرب ائتلاف المواطن عن بالغ قلقه ازاء قرار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم استقالة جماعية، داعيا اياهم الى" العدول عن قرارهم".
