عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، لمناقشة بعض المقترحات وقراءة بعض القوانين ، فيما اصدر عدة قرارات ابرزها الموافقة على منح مخصصات مقدارها {٥٠%} من الراتب الاسمي الى منسوبي وزارة الداخلية العاملين في صنف الطبابة.
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان " المجلس وافق خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها في بغدادعلى مشروع قانون التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم {١٤} لسنة ٢٠٠٨، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {٦١/البند اولا و٨٠/البند ثانيا} من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة في اجتماع مجلس الوزراء بالتنسيق مع المستشار القانوني في وزارة الداخلية.
واضاف ان" المجلس وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٣، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {٦١/البند اولا و٨٠/البند ثانيا} من الدستور, مبينا انه تم نخويل وزير النقل هادي العامري صلاحية التفاوض والتوقيع مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية، بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة ومشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا، بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة".
وتابع البيان ان" مجلس الوزراء وافق ايضا على قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقتي التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها".
وبين " كما وافق على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مقداره {٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠} دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار الى وزارة الشباب والرياضة من اجل اكمال تعويض المستحقين من اهالي قضاء طوزخورماتو المتضررين نتيجة الاعمال الارهابية من احتياطي الطواريء للسنة المالية /٢٠١٤، وعلى اللجنة انهاء عملها بعد هذا التاريخ {٢٥/٣/٢٠١٤} ويتم دفع التعويضات لهذا التاريخ، وبعد هذا التاريخ تعكف اللجنة المركزية للتعويضات لاتخاذ مايلزم.
وزاد ان" المجلس وافق على منح مخصصات مقدارها {٥٠%} من الراتب الاسمي الى منسوبي وزارة الداخلية العاملين في صنف الطبابة، استنادا الى احكام المادة {١٥} من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم {٢٢} لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، وينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ ١/٤/٢٠١٤, مضيفا انه " وافق مبدئيا على اتفاق وزارة النقل مع ستي بنك ليكون وسيطا بين الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وبنك الصادرات والواردات الامريكي {US EXIMP} بشأن شراء طائرات بوينغ لقاء عمولة يتفق عليها عند تحقيق الاتفاق، وذلك لدفع مستحقات شركة بوينغ وفقا للعقد المبرم معهم من قبل شركة الخطوط الجوية العراقية، على ان يتم الاتفاق في حالة تعذر الاتصال المباشر مع البنك المذكور".
واضاف ان" المجلس وافق على تشكيل فريق عمل ممثل من وزارة النقل ووزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي العراقي , لافتا الى انه وافق على تعديل الفقرة {اولا} من قرار مجلس الوزراء رقم {٢١٤} لسنة ٢٠١٣، لتصبح بالشكل اعادة بناء المخازن الكمركية في المناطق الكمركية كافة.
واشار البيان الى " الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الافريقية – الاورواسيوية الداخلة حيز النفاذ في ١/١١/١٩٩٩، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين {٦١/البند اولا و٨٠/البند ثانيا} من الدستور, اضافة الى موافقته على اصدار نظام رقم() لسنة ٢٠١٤ نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة، استنادا الى احكام البند ثالثا} من المادة {٨٠ }من الدستور والمادة {٢٢} من قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم {١٩ } لسنة ٢٠٠٥.
