دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجلس النواب إلى تصحيح توجيهه، مشيرة إلى إنها غير معنية بإعادة أي مرشح تم استبعاده من قبل القضاء.
وقال نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، كاطع الزوبعي، لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "هناك قانونا يحكم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو قانون الانتخابات الصادر من البرلمان، وقرار مجلس النواب هو تأكيد على عمل المفوضية السابق ولم يأت بشيء جديد".
واضاف ان "الهيئة القضائية هي من استبعدت من تم استبعادهم من المرشحين، وليست المفوضية وبالتالي فان التوجيه يجب ان يكون إلى الهيئة القضائية ".
واكد الزوبعي ان "المفوضية لم تستبعد احد بخصوص جميع المرشحين الذين استبعدوا بسبب أحكام النشر او غيرها، بل هي الهيئة القضائية للانتخابات طعنوا بقرار مجلس المفوضين بعدم استبعادهم واستبعدتهم الهيئة القضائية، وبالتالي فان المفوضية غير معنية بإرجاعهم وإعادة المرشحين هي من اختصاص الهيئة القضائية ".
وتابع "وبما إن المفوضية تخضع لرقابة البرلمان فمن الأولى عليه تصحيح أي أمر يخص المفوضية بما لا يتعارض مع القانون، لكن استبعاد المرشحين جاء من الهيئة القضائية وليست المفوضية ".
وكان مجلس النواب قد قرر امس الاربعاء الايعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد اي مرشح مالم يكن مدانا بحكم بات غير قابل للطعن بجريمة مخلة بالشرف، اذ ذكر مصدر نيابي مطلع لـ{الفرات نيوز} ان " نظرا لورود الاجتهادات الشخصية في تفسير الفقرة ثالثا من المادة {٨} من قانون الانتخابات مجلس النواب رقم {٤٥} لسنة ٢٠١٣ وتطبيقها تطبيقا خاطئا خلافا لما اورده المشرع في مجلس النواب حيث اراد من هذه الفقرة التلازم الحكمي بين حسن السيرة والسلوك والحكم حكما باتا غير قابل للطعن بجريمة مخلة بالشرف وعدم فصل بينهما لذلك قرر مجلس النواب الايعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم استبعاد اي مرشح مالم يكن محكوما باتا غير قابل للطعن بجريمة مخلة للشرف تؤثر في حسن سيرته وسلوكه".
واضاف ان " كما قرر مجلس النواب عدم اعتماد اي قرارات تخالف هذا القرار التشريعي مهما كانت الجهة التي اصدرتها لحين تعديل القانون المذكور اعلاه ".
وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت عددا من المرشحين من خوض الانتخابات النيابية المقبلة منهم النائب المستقل صباح الساعدي والقيادي في ائتلاف متحدون رافع العيساوي والنائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي.
