كشف مصادر مقربة من لجان التحضير للقمة العربية المقرر انعقادها في الكويت في ٢٤ آذار (مارس) الحالي ان هناك توجها تتزعمه المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بـ”تجميد” العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والامنية مع العراق ردا على توجيه نوري المالكي رئيس وزراء العراق لكل من السعودية وقطر بالتحريض على الارهاب في العراق وتمويل نشاطاته.
ولم تستبعد هذه المصادر ان يصدر هذا التجميد للعلاقات مع العراق قبل القمة العربية وان يكون فكه مرهونا بسحب السيد المالكي لاتهاماته هذه ويقدم اعتذارا رسميا عبر القنوات الرسمية الاعلامية والدبلوملسية ويبث الى الرأي العام.
وقالت ان الصيغ المطروحة على التداول حاليا ان يقوم السيد هوشار زيباري وزير خارجية العراق بالتقدم بهذا الاعتذار اثناء القاء كلمته التي من المرجح ان يكون ممثلا للعراق فيها بسبب تغيب الرئيس جلال الطالباني بسبب المرض، وعدم رغبة السيد المالكي بالمشاركة مثلما حدث في قمم سابقة.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة استدعت سفير العراق في ابو ظبي وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة على اتهامات السيد المالكي للسعودية بدعم الارهاب في تضامن واضح مع الاخيرة.
ولوحظ ان الاحتجاج الاماراتي هذا لم يتطرق مطلقا الى دولة قطر التي اتهمت بالشيء نفسه..
واستدعت وزارة الخارجية الاماراتية الاربعاء الماضي السفير العراقي لديها موفق مهدي عبودي لتسليمه مذكرة استنكار بشان تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي والتي اشار فيها الى دعم السعودية للارهاب .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في مقابلة مع قناة {فرانس ٢٤} ردا على سؤال .. ما اذا كان يعتقد ان السعودية وقطر تزعزعان استقرار العراق بشكل مباشر بالقول انهم" يهاجمون العراق عبر سوريا وبشكل مباشر بل هم اعلنوا الحرب على العراق كما اعلنوها على سوريا ، ومع الاسف الخلفيات طائفية وسياسية " .
واتهم الدولتين الخليجيتين بتحفيز المنظمات الارهابية وبينها القاعدة ودعمها سياسيا واعلاميا وعلى صعيد المال وبسخاء من خلال شراء الاسلحة لصالح هذه المنظمات الارهابية"، مشيرا الى ان " السعودية وقطر تشنان حربا معلنة على النظام السياسي في العراق ، وانهما تاويان زعماء الارهاب والقاعدة الطائفيين والتكفيريين وتجندان الجهاديين هؤلاء الذين ياتون من دول اوروبية كالذين جاؤوا من بلجيكا وفرنسا ودول اخرى".
