جددت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، التأكيد على "عدم قدرة" ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي من تغيير محافظ البصرة، كونها ما تزال صاحبة الأغلبية بمجلس المحافظة، وفي حين اتهمت ائتلاف المالكي، بـ"عدم الاكتراث" لمصلحة المواطنين و"حياكة المؤامرات" ضد حكومة البصرة، هددت بـ"ابعاده" عن الخارطة السياسية ورئاسة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال النائب عن كتلة المواطن، جواد البزوني، إن "المجلس الأعلى الإسلامي، كان قادراً على سحب الثقة من رئيس الحكومة، نوري المالكي، وإعادة تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أن ذلك كان "واضحاً من خلال التواقيع التي جمعت، إلا أن المجلس أصر على عدم التغيير".
وأضاف البزوني، أن "الكثير من الحكومات المحلية في المحافظات تغيرت لصالح كتلة المواطن، ومنها ذي قار وبابل"، مستدركاً "لكن الكتلة لم ترغب بالتسبب بمشاكل في تلك المحافظات حرصاً منها على عدم تأثر المواطنين، على العكس من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي".
وحذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم أمس الأربعاء،(الـ١٢ من آذار ٢٠١٤ الحالي)، ائتلاف دولة القانون، من المساس بالحكومة المحلية بالبصرة واستمرار الضغط على محافظها، بنحو أثر على واقع المحافظة الخدمي والأمني،
وأوضح النائب عن كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، أن "ائتلاف دولة القانون، لا تهمه مصلحة المواطنين"، مدللاً على ذلك بـ"المؤامرات التي تحاك من أعلى هرمه، إذ أن رئيسه نوري المالكي، يجتمع بائتلافه في البصرة، لتغيير المحافظ، الأمر الذي سبب إرباكاً كبيراً في عمل المحافظة".
وأكد البزوني، أن "كتلة المواطن ما تزال تحتفظ بالأغلبية في مجلس البصرة، وتستطيع أن تعيد رسم خارطة الحكومة المحلية والمناصب المهمة بالمحافظة بما فيها المحافظ، من دون أن يتمكن المالكي من تغيير المحافظ الحالي"، لافتاً إلى أن "المجلس الأعلى الإسلامي، يمكن أن يغير تحالفاته في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات، وإبعاد دولة القانون من الخارطة السياسية".
وتابع النائب عن كتلة المواطن، أن "المجلس الأعلى يملك تحالفات سياسية لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية، تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة بعيداً عن ائتلاف دولة القانون، مما يضعه خارج اللعبة السياسية"، بحسب رأيه.
وكان أعضاء في مجلس محافظة البصرة، اتهموا، كتلة دولة القانون بإرباك عمل المجلس، لإصرارها على تولي منصب المحافظ برغم مرور قرابة عام على تشكيل الحكومة المحلية، وبينوا أن الطعن الذي قدمه ائتلاف المالكي للقضاء بحجة "عدم شرعية" جلسة تشكيل مجلس المحافظة "ضعيفاً"، وأنهم يمتلكون وثائق "تدحض" ذلك.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف ائتلافي العراقية ودولة القانون، إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، الذي جدد على إثرها رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في (السادس من نيسان ٢٠١٢) هجومه ضد رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد الديكتاتورية".
وكانت المحكمة الاتحادية، أعلنت في (السادس من آذار ٢٠١٤ الحالي)، عن تأجيل النظر في الطعن بشرعية حكومة البصرة المحلية، مبينة أن ذلك يأتي استجابة لطلب قدمه ائتلاف البصرة أولاً وكتلة دولة القانون، تمهيدا لسحب الدعوى.
وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت الخامس من آذار الحالي، موعداً لعقد جلسة للبت في شرعية الحكومة البصرة المحلية المشكلة من عدمها، بناء على الدعوى القضائية المرفوعة من رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، للطعن بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت بجلستها الأولى، في (الثاني من حزيران ٢٠١٣ المنصرم).
يذكر أن البصرة تعد ثاني أبرز محافظة، بعد بغداد، خسر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، منصب المحافظ فيها، لصالح تحالف كتلتي المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة السيد عمار الحكيم، والأحرار الصدرية، خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان ٢٠١٣ المنصرم.
