رأى ائتلاف دولة القانون ان الاصوات التي تنفي وجود داعش والقاعدة في البلاد هي نشاز وجزء من المشروع التامري على العراق .
وتنشر التنظيمات الارهابية على المواقع الالكترونية مقاطع فيديو لعملياتها الارهابية وجرائمها وتنشر بيانات تؤكد وجودها واصرارها على القتل وتطبيقها اجندات معادية للانسانية.
وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "من يتصور ان داعش قضية سياسية هو جزء من مشروع معروف، لان واقع الحال يؤكد ان داعش والقاعدة هما تياران تكفيريان متطرفان عاثتا في العراق وسوريا خرابا ودمارا وفسادا، وما يؤكد هذه الحقيقة هو الاجماع الاممي على دعم الحكومة والاجهزة الامنية في محاربة الارهاب"، ملمحا الى ان "المجتمع الدولي لم يكن متاكدا من حقيقة ان هذه تيارات تكفيرية متطرفة تقتل الانسان اينما كان".
وتابع الصيهود ان "من يتحدث بعدم وجود داعش والقاعدة هو جزء من مشروعهما"، موضحا ان "هناك مشروعا يراد له ان يوفر غطاء سياسيا ولوجستيا واعلاميا لهذه التيارات التكفيرية".
وكشف ان "ساحات الاعتصام كانت خطوة من خطوات المشروع لتوفر لهم الغطاء والشرعية ليعملوا تحت هذا الغطاء، وفعلا هم عملوا وجمعوا الاسلحة تمكنوا من جلب الارهابيين والانتحاريين".
وبين ان "واقع الحال يؤكد ان داعش والقاعدة هي تيارات تكفيرية متطرفة ثقافتها القتل واهدافها لا تتوقف عند حدود العراق وسوريا بل تستهدف الانسانية جمعاء".
وشدد على ان "المجتمع الدولي مطالب بالوقوف مع العراق حكومة وقوات امنية لتجفيف منابع الارهاب"، خاتما تصريحه بالقول "الاصوات التي تتحدث بعدم وجود داعش والقاعدة هي نشاز وجزء من المشروع التامري على البلاد".
وكان رئيس الصحوات وسام الحردان قد قال في لقاء صحفي ان "الارهاب في البلاد هو ازمة سياسية لانه اتخذ اشكالا متنوعة من خلال تسميات متعددة، فتارة التوحيد والجهاد واخرى تنظيم داعش ، وهو مفتعل سياسي وتنظيم القاعدة هو عالمي اسسته مخابرات دولية كبيرة ، وهذا شيء معروف ، حيث بات عامة الشعب يعلمون من هي تلك المؤسسة ، الا ان ما جرى في البلاد يبين ان الارهاب ياخذ الوانا متعددة وهو عبارة عن محاولات سياسية ، كل طرف عراقي يريد ان يسيطر من خلال اختلاق تسميات منها داعش والقاعدة وغيرهما ، مبينا ان موضوع داعش هو عملية سياسية وانتخابية وبعد انتهاء الانتخابات سيتم تخديره وصرف الاموال له في صحراء الانبار " .
