وقال اللكاش في تصريح صحفي ان اشباه الرجال من السياسين يحاولون الترويج لاشباه المراجع عبر انتقادهم للمرجعيات الاصيلة وحملة النهج المحمدي الاصيل .
واضاف ان المرجعية العليا بزعامة السيد السيستاني التي تطالب بتوفير الخدمات وتحقيق الامن وفرض القانون وبسط يد الدولة لتحقيق العدالة للشعب العراقي المظلوم ,أقضت مضاجع المسؤولين في الحكومة الذين اخفقوا في واجباتهم وخانوا الامانة ونقضوا العهد , مما أدى بهم للتخبط ومحاولة إيجاد بدائل شيطانية لتحقيق مصالحهم الحزبية ألا” مشروعة” ومواجهة مرجعياتنا الرشيدة المقدسة .
وكان وزير العدل القيادي في حزب الفضيلة حسن الشمري قد انتقد اصدار مكاتب المرجعيات الدينية بيانات وليس من المرجعيات نفسها كما كان يحدث سابقا.
وقال الشمري في حديث متلفز اطلعت عليه وكالة “دولة المواطن” ،”بالنسبة لبيان المرجع بشير النجفي بخصوص الاحوال الجعفرية انا اطلعت عليه ولم يصدر باسم الشيخ بشير النجفي وكان باسم مكتبه”.
واضاف” لا نعرف مصطلح المكتب ماذا يقصد به هو نجله ام العاملون في المكتب اوغيره”.
وكان المرجع الديني بشير النجفي شدد على الجهات التي نالت من المرجع الديني السيد علي السيستاني حول القانون الجعفري ان تقدم الاعتذار المناسب واللائق بمقامه وتوضح ملابسات الخطأ الكبير الذي صور للناس انه ضد هذه الفكرة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في ٣ كانون الاول من العام الماضي ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية لكن المجلس عاد فقرر الثلاثاء الماضي ٢٥ شباط الموافقة على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب مع التوجيه بتشكيل لجنة من علماء الدين تشكلها المرجعية الدينية العليا لمواكبة تشريع القانون في مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين “٦١/البند اولاو٨٠/البند ثانيا” من الدستور بعد تدقيقه بالتنسيق بين وزارة العدل والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان مصدر مقرب من المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني قد كشف لـ”دولة المواطن” في ١٨ من شهر كانون الاول الماضي ان “وزير العدل حسن الشمري لم يستفسر عن رأي المرجع الديني قبل اعلانه انجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، عادا هذا القانون “ماسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي”.
