طالبت مفوضية حقوق الانسان خلال المؤتمر الوطني الثاني للاشخاص ذوي الاعاقة الذي عقد اليوم السبت الحكومة العراقية بتوفير جميع الظروف التي من شانها تقديم الاعانة لشريحة المعاقين.
وقال الناطق باسم المفوضية فلاح الياسري في كلمته التي القاها خلال المؤتمر ، ان "مفوضية حقوق الانسان تعتز بهذه الشرحة خصوصا وانها تمثل نسبة واسعة من ابناء الشعب لما تخلفه الاعمال الارهابية من ضحايا علاوة على الاهمال الذي عاشته هذه الشريحة في ظل النظام البائد ".
كما طالب بـ"المصادقة على البروتوكولات الدولية التي تمنح المعاقين حقوقهم كاملة علاوة على فسح المجال لهم ليتقلدوا مناصب في الدولة ومشاركاتهم في الحياة السياسية واجراء احصائيات خاصة بموجوب المعايير الدولة".
واكد على "ضرورة فسح المجال للمنظمات الدولية باجراء احصائيات تحدد عدد المعاقين ونوع العوق ونسبته"، مشيرا الى "ضرورة تحوير البنى التحتية بما يتناسب مع ظرفهم العام وتضمين برامج كفالة حقوق المعاقين في المناهج وتقديم الضمانات الخاصة لهم من خلال زجهم في المجتمع".
واوضح ان "حقوق المعاقين لاتزال تنتهك بصورة كبيرة من خلال الاهمال الذي تعيشه هذه الشريحة من جانب الاهمال في تقديم الخامات الصحية والمعاشية وعدم توفير فرص العمل التي تتناسب مع وضعهم العام" .
وتابع ان "مفوضية حقوق الانسان تفتخر بهذه الشريحة حيث انها وضعت ملفا خاصا للمعاقين في هيكليتها"، لافتا الى ان "الدستور العراقي كفل حقهم بصورة تامة وعلى الرغم من ذلك الا انها تتعرض الى انتهاكات متعددة".
ويذكر ان المجلس الاعلى الاسلامي عقد مؤتمره الاول في الثاني عشر شهر تشرين الثاني للعام ٢٠١٢ والذي تمخض عن تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص برعاية ذوي الاحتياج الخاصة وتوفير نسبة من الدرجات الوظيفية
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم قد دعا الى شمول ذوي الاحتياجات الخاصة بالقروض الحكومية الخالية من الفائدة في مجالات الاسكان ودخل الحياة المعيشية وتمتعهم بمدارس خاصة بهم تراعي ظروفهم وتخصيص اماكن مناسبة لهم في الدوائر والمؤسسات وتسهيل مراجعاتهم الادارية، كما دعا الى توفير نسبة من الدرجات الوظيفية في الدولة تتناسب مع حجمهم في البلاد ورعاية عوائلهم ودعمهم في الزواج بتخصيصات وامتيازات لمن يقترن بهم وقبل كل ذلك العمل على ايجاد ثقافة اجتماعية عامة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتعويضهم بمناهج دراسية لكافة المراحل والخطاب الاعلامي الممنهج وغي ذلك من وسائل التثقيف". واكد السيد عمار الحكيم على" العمل بتحقيق الاندماج الكامل للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كمواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة ومشاركين في جميع مناحي الحياة"، مطالبا مجلس النواب والحكومة الى" تجسيد هذه المساواة وعدم التمييز بسبب الحاجة الخاصة لهؤلاء بالتشريعات والقوانين النافذة.
وكذلك "مراعاة احتياجاتهم في جميع السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزفير امكانية وصولهم الى البيئة الاجتماعية والاقتصادية في رسائل الاعلام وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات وتمكينهم من التمتع بالكامل بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية". ودعا ذوي الاحتياجات الخاصة الى" عدم تسليم احلامهم الى اليأس وهجرها لانه عليكم تحقيقها ونحن معكم في تحقيها باذن الله تعالى ".
