رفض المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي اي تطاول على اية الله العظمى المرجع الديني السيد علي السيستاني معتبرا ان قانون الاحوال الجعفرية رغم ضرورته واهميته الا انه ينطوي على شطحات في الصياغة الفقهية والقانونية.
وقال في توضيح صادر من مكتبه "مع تجدد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، نعتقد أن هذا القانون رافق طرحه الإساءة غير المسبوقة إلى المرجعية التي ضحت عبر التأريخ للمواقف الحقة بالغالي والنفيس حتى الدماء.
واضاف "نثبت هنا موقفنا أن الاعتداء على المرجع العظيم آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) هو اعتداء على شخصية تمثل رمزاً للمذهب الإمامي وعلى سمو مقام المرجعية ـ وهو أمر مرفوض ومدان قطعاً ولا يجوز السكوت عليه ـ نقف مع سماحة السيد حفظه الله صفاً واحداً ولا نتهاون في هذا الأمر مطلقاً.
ودعا الى وجوب أن يصدر اعتذار من الجهة المعتدية بالطرق اللائقة لتصحيح الموقف.
وتابع المرجع النجفي "لقد بينا سابقاً لذوي الشأن أن هذا القانون رغم ضرورته وأهميته لدينا إلا أنه ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية ولا يوافق عليها فقيه؛ فلهذا يجب الاهتمام بما دعت المرجعية إليه من التريث بالموافقة على المسودة الفاقدة للمقومات، ونرى ضرورة عرض هذا القانون على سماحة المرجع الديني العظيم آية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) والاستنارة برأيه"..
واختتم حديثه بالقول "نسأل الله الهداية للجميع، وإبعاد الشر عن ساحة الحوزة ورموزها، وفق الله الجميع لإتباع المعصومين والتمسك بهديهم. والسلام".
