واوضح عقيل فاهم الزبيدي في حديث مع وكالة نون الخبرية ان اكثر التزوير الذي حصل من قبل بعض ضعفاء النفوس على املاك الدوله لان املاك الناس تكون فيه مطالبه من المالكين الاصليين بالاضافة الى ضعف الدولة في وقتها وبصوره خاصه كان التزوير في دوائر البلديه وفي كل العراق ولكن اكثر عمليات التزوير كانت في محافظة النجف مما ادى الى ضياع الكثير من الاوليات ابان دخول القوات الامريكيه لان الوضع الامني كان هش وضعيف.
وبين الزبيدي لقد تم ايقاف معاملات البيع والشراء في محافظة النجف مدة خمسة سنوات وقد اتخذت وزارة العدل عدة خطوات في محاولة استعادة قسم من الاملاك بالرجوع الى البلديه او الرجوع الى الضريبه علها تجد بعض النسخ لديهم ومعرفة المالك الاصلي حيث بذلت جهود كبيره جدا من اجل ان نقترب من الحقيقه، وقد شكل وزير العدل لجنة برئاستي ولمدة شهر تم جرد كل عقارات النجف وكما هو موجود على ارض الواقع تفاديا لحدوث تلاعب اوتزوير بعدها وحفاظا على ما موجود.
واضاف الزبيدي لوكالة نون انه من خلال جرد العقارات تبين ان ٤٥٠ ركن من قطع اراضي بلديه النجف مسروقه، لان الركن لا توزعه البلديه دائما ويترك لتجرى عليه مزايده حيث تم وضع اليد عليهن وتم مخاطبة المدعي العام برفع دعوى قضائية بالعقارات المسروقه لاتأخذ مجراها القانوني في المحاكم والبت فيها. ومن ثم انتقلنا الى كربلاء وتم الجرد ايضا، حيث استطعنا بعدها ان نسيطر على الوضع بعد جهود مضنيه، وبصورة عامه كان هناك تزوير ولكن ليس بحجم الهاله الذي تم تضخيمها من قبل وسائل الاعلام"
محسن الحلو / كربلاء
