اعربت حملة الابادة الجماعية "حشد" عن استغرابها مما اسمته انتفاضة الامم المتحدة لاحداث جمهورية افريقيا الوسطى عبر فتح تحقيق اولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية واعتبار ماحدث يرتقي للابادة الجماعية، فيما قارنت بما يجري في العراق من "ابادة" طيلة ١١ عاما.
وقتل نحو ٧٠ شخصا في المدة الماضية في مواجهات بين مدنيين مسيحيين ومسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية أنه "تم وقف العنف جزئيا" بعد شهرين على بدء عملية "سانغاريس" الفرنسية العسكرية.
وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية" في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه، ان "الامين العام للامم المتحدة "بان كي مون" صرح الاسبوع الماضي في احدى تعليقاته على الاحداث الجارية في جمهورية افريقيا الوسطى ان اعمال العنف هناك ترقى للابادة الجماعية فيما قامت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق اولي بما ارتكب من جرائم هناك".
وبيّنت ان "ما يثير الدهشة والاستهجان هو سكوت الامم المتحدة او عدم مبالاتها بما يحدث للعراقيين منذ اكثر من ١١ عاما من ابادة جماعية منظمة تستهدف وجود العراقيين كجماعة بشرية".
واضافت ان "الامم المتحدة وبقية المنظمات الحقوقية كالعفو الدولية لم تعد ان ما يجري في قضاء طوزخورماتو ابادة جماعية بالرغم من وجود الادلة والبراهين الواضحة هناك"، لافتة الى ان "المنظمة الدولية التي انتفضت لجمهورية افريقيا الوسطى تغاضت عن ان ما جرى في البلد الافريقي لبضعة ايام لا يرقى الى نسبة العشر مما تعرض له العراق".
ووصفت الحملة ان "ذلك يمثل نقطة سوداء في تاريخ المنظمة الدولية التي يجب ان تقف على حياد مع الجميع ولا تتعامل بانتقائية مع ملف من دون آخر"، داعية "الامين العام بان كي مون والمستشار الخاص المعني بالابادة الجماعية الى ادراج ما يشهده العراق منذ العام ٢٠٠٣ من جرائم وحشية على لائحة جرائم الابادة الجماعية بحسب ما نصت عليه اتفاقية العام ١٩٤٨".
