منح المجلس الاعلى الاسلامي العراقي اليوم السبت النائبتين المصوتتين لفقرة منح امتيازات في قانون التقاعد للرئاسات الثلاث والنواب مهلة (٤٨)ساعة لتقديم استقالتهما من كتلة المواطن.
وذكر بيان للمجلس الاعلى الاسلامي اليوم ان”التصويت على قانون التقاعد الجديد خصوصا المادة (٣٧) المتعلقة بتقاعد الرئاسات الثلاث وعموم الدرجات الخاصة اثارموجة غضب في اوساط المرجعية والشعب وكنا في المجلس الاعلى من اوائل المتصدين لهذا الموضوع ،حيث تم اتخاذ قرار جماعي من قبل كتلة المواطن بعد التشاور معهم بضرورة التصويت بـ[كلا] على الفقرة ذات الصلة بالامتيازات ، فيما تم قبول بقية مواد القانون باعتبارها تشكل مكسبا مهما لمساحة واسعة من طبقات المجتمع المحرومة.”
واضاف ان” رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم كان قد اصدر بيانا اعلن فيه موقف كتلة المواطن الواضح في هذا الاتجاه، مشددا ايضا على ان موقفا حازما سيتخذ ضد كل من يخالف هذا القرار. “
واوضح انه”بعد التصويت حدث لغط كبير وتصريحات اثارت الارتباك في الساحة عمن صوت بـ[نعم] وقد وردت اسماء بعض الاخوة والاخوات في كتلة المواطن وقبل معرفة المصوتين في كتلة المواطن اجتمعت الهيئة القيادية للمجلس الأعلى وأصدرت قرارا بفصل أي عضو من كتلة المواطن يثبت انه صوت لصالح فقرة الامتيازات في المادة(٣٧)
وتابع البيان ن” المجلس اتخذ خطوات وهي اجراء تحقيق داخلي فوري لمعرفة حقيقة موقف كل نائب من اعضاء الكتلة بالطلب من رئاسة مجلس النواب تزويده بقائمة بموقف نواب الكتلة من التصويت.”
وبين ان”المعلومات الاولية تؤكد وجود حالتين إثنتين من الاخوات النائبات قد صوتتا بـ[ نعم] لصالح فقرة الامتيازات من المادة(٣٧)مضيفا ان”جميع اعضاء كتلة المواطن الاخرين اكدوا انهم صوتوا بـ(لا)على الفقرة التي تتضمن الامتيازات للرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة في المادة [٣٧].”
ونوه الى انه” على ضوء ذلك ، سيتم اتخاذ الاجراءات وهي ،امهال النائبتين المصوتتين بـ(نعم) للفقرة المرفوضة مدة (٤٨) ساعة لتقديم استقالتهما من كتلة المواطن ،وبخلافه سيتم تفعيل قرار الفصل المتخذ بحقهما ،مشيرا الى ان” المجلس الاعلى سيستمر بتحقيقاته الداخلية لاستجلاء الموقف بشكل كامل من بقية نواب الكتلة حول التصويت على فقرة الامتيازات، فأن ظهر لاحقا ان احد نواب الكتلة قد صوت لصالح فقرة الامتيازات في المادة ٣٧ فإننا سنتخذ الاجراء الذي اقرته الهيئة القيادية.
واشار الى ان”المجلس الأعلى سيطالب مع بقية القوى النيابية في اطار البرلمان والمؤسسات الاخرى بما في ذلك المحكمة الاتحادية بالغاء هذه المادة من قانون التقاعد والاستعاضة عنها بمادة تحقق العدالة وثمن المجلس الاعلى جهود كتلة المواطن التي عكست الالتزام والانضباط لتوجيهات المرجعية الدينية العليا والوفاء لمصالح الشعب العراقي الكريم .
